أخبارأخبار أميركا

الأهم منذ 30 عامًا.. مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة وإنقاذ آلاف الأرواح

اقرأ في هذا المقال
  • مشروع القانون ينص أيضا على سلسلة من الإجراءات من شأنها مكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية

في خطوة إصلاحية غير مسبوقة، من شأنها أن تلبّي الحدّ الأدنى من أهداف الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية، أعدّ بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون يفرض قيودًا محدودة على حيازة الأسلحة النارية.

قال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن النص “المدعوم من أعضاء المجلس من الحزبين، يمثّل تقدمًا وسينقذ أرواحًا كثيرة، على الرغم من أنه ليس ما كنا نريده بالضبط، إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية في الوقت الراهن”.

وفقًا لما ذكره موقع “الحرة“، فإن نص مشروع القانون يفرض إلزامية التحقق من السجل الجنائي، وكذلك السجل النفسي لكل شخص يتراوح عمره ما بين 18 و21 عامًا، ويرغب في شراء سلاح ناري.

قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنّ “هذا يعتبر من أهم التشريعات التي تم اقتراحها ضد العنف المرتبط بالأسلحة النارية منذ حوالى 30 عامًا”.

وبحسب مورفي فإن مشروع القانون يوفر دعمًا للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، والتي من شانها أن تتيح لسلطات كل ولاية أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرًا، السلاح الناري الذي بحوزته.

مشروع القانون ينص أيضا على سلسلة من الإجراءات التي من شأنها مكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

يأتي مشروع القانون هذا في أعقاب سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار، لعل أبرزها الحادثة التي راح ضحيّتها 21 شخصًا، من بينهم 19 طفلًا في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، نهاية شهر مايو الماضي.

كشفت بيانات رسمية في وقتٍ سابق، أن عدد الوفيات بسبب الأسلحة النارية قد تجاوز عدد وفيات حوادث السير، كما أن الأسلحة النارية أصبحت تشكل السبب الرئيسي للموت بين الشباب والمراهقين في أمريكا.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين