شاهين وميكس يعرقلان صفقة أسلحة لإسرائيل بـ2.8 مليار دولار في الكونغرس
عرقلت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، أبرز أعضاء حزبها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، صفقة أسلحة أمريكية مقترحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، لتنضم بذلك إلى النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، الذي اتخذ خطوة مماثلة في مجلس النواب، في تطور يعكس تصاعد المخاوف داخل الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في المنطقة.
ووفقًا لصحيفة The Hill تشمل الصفقة المقترحة نحو 40 ألف قنبلة تزن ألفي رطل، من بينها 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و20 ألفًا من طراز BLU-117، وفق مسؤول أمريكي مطلع على الصفقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت تسليم هذا النوع من القنابل في وقت سابق، وسط مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة.
وبحسب «سيمافور»، وضعت شاهين اعتراضها على الصفقة منذ يوليو الماضي، ولا تزال تحجب موافقتها على المضي قدمًا فيها، بعدما طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترامب توضيحات بشأن كيفية استخدام الحكومة الإسرائيلية لهذه الأسلحة. وتشمل مخاوفها استخدام القنابل في غزة وسوريا ولبنان، إلى جانب تداعياتها المحتملة على الحرب مع إيران.
ويأتي موقف شاهين بعد أيام من إعلان ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اعتراضه علنًا على الصفقة، قائلًا إن إدارة ترامب لم تقدم ضمانات كافية بشأن استخدام الأسلحة وفق القانون الأمريكي والقانون الدولي الإنساني، مع توفير الحماية المناسبة للمدنيين.
وتخضع صفقات الأسلحة الأمريكية الكبرى عادةً لمراجعة غير رسمية من جانب لجان الكونغرس المختصة، ويمكن لأعضاء بارزين فيها وضع اعتراضات على الصفقات خلال مرحلة التشاور مع وزارة الخارجية. غير أن هذا الاعتراض لا يشكل بالضرورة حظرًا قانونيًا نهائيًا على إتمام الصفقة، إذ يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات أخرى للمضي فيها.
وأعربت شاهين عن انتقاداتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى ما وصفته بمخاوف بشأن العمليات العسكرية في غزة والقصف الإسرائيلي في سوريا، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى سماع موقف أمريكي واضح بشأن هذه القضايا.
وكانت إدارة ترامب قد أبلغت لجان الكونغرس بشكل غير رسمي بالصفقة في وقت سابق من سبتمبر، فيما لم تكن الصفقة قد اكتملت بصورة نهائية وفق التقارير الأمريكية. وتمول غالبية الصفقة المقترحة من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ما يعني استخدام أموال المساعدات لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطًا داخل الكونغرس بشأن سياستها تجاه إسرائيل، فيما تواصل الإدارة تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية من خلال صفقات أسلحة جديدة، رغم الاعتراضات التي يثيرها بعض المشرعين بشأن تداعيات استخدامها على المدنيين.
