قاعدة جديدة تسمح برفض منح البطاقة الخضراء للمهاجرين المستفيدين من برامج الدعم الفيدرالي
دخلت سياسة مثيرة للجدل حيز التنفيذ أمس الجمعة، تقضي بإمكانية رفض طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) للمهاجرين الذين يستخدمون برامج الدعم الحكومي مثل “ميديكيد” للرعاية الصحية، القسائم الغذائية، مساعدات الرسوم الدراسية، وبرامج الوجبات المدرسية المجانية.
القاعدة الجديدة، التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تمثل تحولاً جذريًا في السياسة الفيدرالية المتبعة منذ عقود، وتتماشى مع جهود الإدارة لتقييد مسارات الهجرة القانونية. وزارة الأمن الداخلي قدّرت أن هذه السياسة ستؤدي إلى خفض المدفوعات الفيدرالية ومدفوعات الولايات بنحو 13 مليار دولار سنويًا، نتيجة انسحاب ما يقرب من 950 ألف شخص من برامج شبكة الأمان الاجتماعي أو تجنبها خوفًا من تأثيرها على طلباتهم.
وتسمح القاعدة لمسؤولي الهجرة باستخدام تقديرهم الشخصي لتحديد ما إذا كان استخدام إعانات معينة يشير إلى أن الشخص “من المرجح أن يصبح عبئًا على الموارد العامة”. غير أن غياب إرشادات واضحة حول نوعية الإعانات التي ستُؤخذ في الاعتبار يثير مخاوف من تفاوت في تطبيق القرارات وزيادة حالة الخوف بين المهاجرين.
المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، قادت تحالفًا يضم 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا وعددًا من المدن لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة، معتبرة أن الهدف من القاعدة هو “القسوة وبث الخوف والترهيب في نفوس المهاجرين”.
القاعدة توسّع نطاق سياسة “العبء العام” المعمول بها منذ عام 1882، والتي كانت تقتصر سابقًا على حالات تلقي مدفوعات نقدية مباشرة أو الإقامة الطويلة في المستشفيات. أما الآن، فهي تشمل أفراد الأسرة المباشرين للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، إضافة إلى العمال المهرة والعاملين في المجال الديني وغيرهم، فيما يُستثنى منها طالبو اللجوء واللاجئون.
يُذكر أن إدارة ترامب طرحت قاعدة مشابهة عام 2019، لكن المحاكم أوقفت تنفيذها آنذاك. ومع ذلك، تسببت تلك السياسة في انخفاض كبير بمعدلات مشاركة الأسر المهاجرة في برامج المساعدات غير النقدية، مثل القسائم الغذائية، نتيجة الخوف من تأثيرها على وضعهم القانوني.
هذه الخطوة الجديدة تعيد الجدل حول التوازن بين سياسات الهجرة والحقوق الإنسانية، وتثير تساؤلات حول مستقبل مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على برامج الدعم الفيدرالي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
