استثناء جديد من الجنسية بالولادة.. تحديثات فيدرالية لشروط الجرين كارد لأبناء الموظفين الأجانب

أصدرت وزارة الأمن الداخلي تحديثاً وتوضيحاً لقواعد وإجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) لأبناء الموظفين الحكوميين الأجانب والموظفين الدوليين المقيمين أو المولودين داخل البلاد، وذلك عقب حالة من الغموض رافقت الإعلان الأول للسياسة في أوائل شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وأوضح زاك كاهلر، المتحدث باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية، أن التعديل النهائي المؤقت ينص صراحة على أن الأطفال المولودين في البلاد لموظفين حكوميين أجانب لا يحصلون على الجنسية تلقائياً عند الولادة، ما لم يكن أحد الوالدين مواطناً.

وبيّن كاهلر أن التحديث الأخير يهدف إلى إعادة إدراج قائمة الأدلة والمستندات المطلوبة التي حُذفت سهواً من اللائحة الفيدرالية أثناء صياغة القرار الأولي، بالإضافة إلى توضيح الشروط الخاصة ببعض الفئات المستثناة من التنازلات الدبلوماسية.

وتشمل القائمة المعدلة أربع فئات رئيسية من الموظفين الأجانب؛ وهم المسؤولون الدبلوماسيون المعتمدون لدى البلاد، والمواطنون الأجانب العاملون في السفارات أو القنصليات، والأفراد العاملون لدى حكومات أجنبية بصفة رسمية، بالإضافة إلى موظفي المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالحصانة القانونية.

وبموجب التوجيهات الرسمية، يتوجب على المتقدمين من هذه الفئات تقديم طلب الإقامة الدائمة (Form I-485)، وشهادة الميلاد، وإثبات الإقامة المستمرة في البلاد، وسجلات السفر، إلى جانب وثيقة رسمية تؤكد عمل أحد الوالدين لدى حكومة أجنبية.

كما أوضحت الوزارة أن بعض المتقدمين قد لا يحتاجون لتقديم نموذج التنازل عن الامتيازات الدبلوماسية المعروف باسم (Form I-508).

من جانبه، أشار التقييم القانوني الصادر عن آدم كلاين، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي والمشارك في تأسيس شركة “Globali.ai”، إلى أن هذا الإجراء لا يستحدث ميزة هجرية جديدة بالكامل، بل يوسع نطاق القواعد التي كانت تطبق سابقاً على أبناء الدبلوماسيين الأجانب لتشمل فئة أوسع من العاملين لدى الحكومات والمنظمات الأجنبية، عبر استبعادهم من حق الحصول على الجنسية بالولادة وإتاحة خيار الإقامة الدائمة لهم بدلاً من ذلك.

وأكدت السلطات الفيدرالية أن هذه القواعد تطبق فعلياً على جميع الأطفال المولودين في الفئات المحددة بعد تاريخ 4 سبتمبر، وسط توقعات بإمكانية مواجهة القرار لتحديات قضائية في المحاكم الفيدرالية على خلفية أحكام سابقة للمحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة.