قاضٍ فيدرالي يرفض دعوى إدارة ترامب لإجبار المسؤولين المحليين على التعاون مع ICE في ميشيغان
ترجمة: مروة مقبول – رفضت القاضية الفيدرالية إف. كاي بيم، المعيّنة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد مقاطعة واشتناو في ولاية ميشيغان، كانت تهدف إلى إلزام المسؤولين المحليين بالتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
الدعوى، التي تقدمت بها وزارة العدل في أبريل، زعمت أن المقاطعة أصبحت “ملاذًا للمجرمين الأجانب القابلين للترحيل”، وأن سياساتها تعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية. لكن القاضية بيم رفضت القضية بالكامل في رأي قضائي من 86 صفحة، مؤكدة أن الدستور لا يمنح الحكومة الفيدرالية أو الرئيس سلطة إجبار المسؤولين المحليين على تنفيذ أوامرهما.
أوضحت المحكمة أن قانون الهجرة والجنسية يتيح للولايات والسلطات المحلية التعاون مع مسؤولي الهجرة الفيدراليين، لكنه لا يُلزمهم بذلك. وأكدت أن مقاطعة واشتناو، التي أنهت اتفاقيات التعاون السابقة مع الحكومة الفيدرالية، تركت إنفاذ قوانين الهجرة للمسؤولين الفيدراليين، وسنت سياسات تركز على أولوياتها المحلية والأمن العام.
إدارة ترامب كانت قد أصرت على أن سياسات المقاطعة بين عامي 2021 و2026 تُعدّ عرقلةً لعمليات الهجرة، وطالبت بإجبار المسؤولين المحليين على الامتثال لأوامر الاحتجاز الصادرة عن ICE. لكن المدعى عليهم أكدوا أنهم لا يمتثلون إلا لأوامر قضائية موقعة من قاضٍ، معتبرين أن إجبارهم على تنفيذ أوامر الاحتجاز قد ينتهك التعديل الرابع للدستور.
خلصت المحكمة إلى أن رفض السلطات المحلية التعاون لا يُعدّ تنظيمًا للحكومة الفيدرالية، وأن القوانين المحلية لا تتعارض مع مبدأ الحصانة بين الحكومات. وبذلك، أنهت المحكمة القضية على مستوى الابتدائي لصالح مقاطعة واشتناو والمسؤولين المحليين.
هذا الحكم يُعدّ انتكاسة جديدة لمحاولات إدارة ترامب فرض سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة، ويؤكد مجددًا على حدود سلطة الحكومة الفيدرالية في مواجهة استقلالية الولايات والمقاطعات في إدارة شؤونها.
