كندا تعلن فرض تعريفات جمركية انتقامية على السلع الأمريكية اعتبارًا من 8 سبتمبر
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعتزم فرض تعريفات جمركية انتقامية جديدة على واردات أمريكية اعتبارًا من 8 سبتمبر المقبل، ردًا على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدد من السلع الكندية.
ووفقًا لصحيفة The Hill فقد قال كارني، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة الكندية ستتعامل مع الرسوم الأمريكية الجديدة بمبدأ «دولار مقابل دولار»، بهدف حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية من تداعيات الإجراءات التجارية الأمريكية.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن حكومته ستكشف خلال الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن الإجراءات الانتقامية ونطاق السلع التي ستخضع للرسوم، مشيرًا إلى أنها ستشمل قطاعات ومنتجات صناعية وزراعية مختلفة.
وأكد كارني أن القرار اتُخذ على مضض، نظرًا لإدراك الحكومة أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع بعض التكاليف وتقليص الخيارات أمام المستهلكين الكنديين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أوتاوا ترى أن الخطوة تصب في مصلحة كندا.
تصعيد جديد في الحرب التجارية
يأتي القرار الكندي في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين البلدين.
وكانت الحكومة الكندية قد فرضت بالفعل رسومًا انتقامية على عدد من المنتجات الأمريكية، فيما أبقت على رسوم بنسبة 25% على قطاعات رئيسية، بينها السيارات والصلب والألومنيوم. وتؤكد الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات والعمال المحليين والرد على الإجراءات الأمريكية.
وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن الرسوم الانتقامية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأمريكية ظلت قائمة، في حين أزيلت في سبتمبر 2025 رسوم أخرى كانت مفروضة على نطاق أوسع من المنتجات الأمريكية.
مفاوضات تجارية متعثرة
ويأتي الإعلان الجديد بينما تواجه المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن صعوبات متزايدة، إذ أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق من الشهر الجاري استمرار العمل على حماية القطاعات المتضررة من الإجراءات التجارية الأمريكية.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في يوليو الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جديدة بنسبة 50% على عدد من السلع الكندية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن العمال والمزارعين والشركات والأسر الكندية.
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تزيد الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تسعى فيه كندا والولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب علاقاتهما التجارية ومراجعة اتفاقية التجارة بين دول أمريكا الشمالية.
