أمريكا تعتمد برنامج سندات التأشيرات بشكل دائم.. وكفالات تصل إلى 20 ألف دولار لمتقدمين من 50 دولة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتماد برنامج سندات التأشيرات بشكل دائم، في خطوة قد تُلزم المتقدمين للحصول على بعض التأشيرات من نحو 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بتقديم كفالات مالية تصل إلى 20 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة “رويترز“.
ووفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، يطبق البرنامج على تأشيرات B1 الخاصة بالأعمال وB2 المخصصة للسياحة، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة بعض المتقدمين بتقديم كفالة مالية يحددون قيمتها، على ألا تتجاوز 20 ألف دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية أن البرنامج التجريبي الذي نُفذ خلال عام 2025 أثبت فعاليته في تعزيز التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة القانونية، مشيرة إلى أن البيانات التي جُمعت خلال فترة التجربة دعمت قرار تحويل البرنامج إلى إجراء دائم.
وكان البرنامج التجريبي يسمح بفرض كفالات بقيم 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار، إلا أن القواعد الجديدة ألغت خيار الكفالة البالغة 5 آلاف دولار، ورفعت الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 3 أغسطس، وتشمل القائمة نحو 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الهدف من البرنامج هو الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات، في إطار تشديد إجراءات الهجرة وتعزيز الامتثال لقوانين الدخول والإقامة.
في المقابل، يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن فرض كفالات مالية مرتفعة سيحد من السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، ويشكل عقبة إضافية أمام الراغبين في الحصول على تأشيرات قانونية.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، شملت فرض رسوم أعلى على بعض أنواع التأشيرات، وتوسيع إجراءات التدقيق الأمني، بما في ذلك مراجعة حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوات تقول الإدارة إنها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، بينما يعتبرها منتقدون تضييقًا على الهجرة القانونية.
