قرار فيدرالي يلزم الفئات “الضعيفة طبيًا” بإثبات عدم قدرتهم على العمل للاحتفاظ بـ Medicaid

أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ماساتشوستس حكماً لصالح إدارة ترامب، مما يمهد الطريق لتطبيق قواعد جديدة تلزم مستفيدي برنامج Medicaid بإثبات قدرتهم أو عدم قدرتهم على العمل للحفاظ على تغطيتهم الصحية، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

ويقضي الحكم، الذي أصدره القاضي ريتشارد ستيرنز، برفض وقف تنفيذ القاعدة التي تفرض على الأفراد المؤهلين الانخراط في 80 ساعة شهرياً على الأقل من الأنشطة المعتمدة، مثل العمل، أو الخدمة المجتمعية، أو البرامج التعليمية.

ويأتي هذا التحرك ضمن تشريع “One Big Beautiful Bill Act” الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يؤثر على مسار الرعاية الصحية لنحو 67 مليون أمريكي مسجلين في البرنامج.

وتثير القواعد الجديدة انقساماً حاداً، حيث رفعت 24 ولاية يقودها ديمقراطيون دعوى قضائية ضد إدارة مراكز خدمات “ميدي كير” و Medicaid (المعروفة بـ CMS)، معترضين بشكل خاص على إلزام الفئات التي تُصنف بأنها “ضعيفة طبياً” (Medically Frail) بإثبات عجزهم الجسدي عن العمل.

وتزعم الولايات أن هذه الشروط تضع أعباءً بيروقراطية ثقيلة على المرضى الذين يعانون من حالات معقدة، مثل السرطان أو الإعاقات العقلية، مما يهدد بفقدانهم للتغطية الصحية.

وبموجب النظام الجديد، سيتعين على الولايات إصدار إشعارات بعدم الامتثال، حيث يُمنح الفرد 30 يوماً فقط لتقديم دليل على الالتزام أو استحقاق الإعفاء قبل إلغاء تغطية الـ Medicaid الخاصة به.

من جانبه، أكد القاضي في حكمه أن الجدول الزمني للتنفيذ، والمقرر في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، قد حدده الكونغرس وليس الإدارة (CMS). وأشار الحكم إلى أن الولايات لم تثبت تعرضها لضرر مالي لا يمكن تلافيه يبرر وقف القرار حالياً.

وفي حين يرى مدير (CMS)، الدكتور محمد أوز، أن هذه الخطوات تعزز قيم العمل والمساءلة، حذر خبراء السياسات العامة من أن “الروتين الإداري” قد يتسبب في سقوط الملايين من شبكة الأمان الصحي، خاصة الفقراء أو من يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة تجعل التنقل في هذه الإجراءات القانونية أمراً في غاية الصعوبة.