تطال العائلات أيضًا.. إدارة ترامب تفرض قيود جديدة على تأشيرات مجرمي الإنترنت

أعلنت وزارة الخارجية عن تشديد القيود على منح التأشيرات للمتورطين في جرائم الإنترنت والابتزاز الجنسي (Sextortion)، في خطوة تهدف إلى حرمان هؤلاء الأفراد، وفي بعض الحالات أفراد عائلاتهم المباشرين، من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وأوضحت الإدارة أن هذه السياسة تستهدف الأفراد المسؤولين عن أو المشاركين في جرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز، مشددة على أن ملاحقة عائلاتهم تعد تكتيكاً متزايداً لاستخدام الوصول إلى التأشيرة كوسيلة للعقاب والردع ضد التهديدات الأمنية التي تتجاوز انتهاكات الهجرة التقليدية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع تبذلها إدارة ترامب لتشديد القواعد المنظمة للهجرة وتكثيف فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات، حيث ركز الإعلان بشكل خاص على عمليات الاحتيال الاستثماري المرتبطة بجماعات إجرامية صينية عابرة للحدود.

ويأتي هذا التحرك في ظل قلق متزايد في واشنطن بشأن التهديدات السيبرانية الصينية، حيث وصفت وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الصين بأنها واحدة من أكثر التحديات السيبرانية الأجنبية تطوراً واستمراراً التي تواجه البلاد، خاصة مع الكشف عن حملات مثل “سولت تايفون” (Salt Typhoon) و”فولت تايفون” (Volt Typhoon) التي استهدفت البنية التحتية والاتصالات.

وإلى جانب استهداف المجرمين الإلكترونيين، وسعت الخارجية من عمليات التدقيق عبر الإنترنت للمتقدمين من الطلاب والزوار، معتبرة أن كل قرار بمنح التأشيرة هو “قرار أمن قومي”.

كما طبقت الإدارة سابقاً قيوداً مماثلة على المتهمين بدعم العنف السياسي أو الحفاظ على صلات مع شبكات الكارتيلات في أمريكا اللاتينية.

وبينما تشير سجلات وزارة العدل إلى تسليم مواطنين أجانب ومحاكمتهم في قضايا احتيال وابتزاز، فإن السياسة الجديدة تهدف لإحباط محاولات آلاف الأشخاص الذين يسعون سنوياً للحصول على تأشيرات بطرق غير قانونية لارتكاب جرائم أو الفرار من الملاحقة القضائية في بلدانهم.