إدارة الهجرة والجمارك تعتقل 10 آلاف مهاجر غير نظامي خلال 5 أيام وسط تصعيد حملتها

كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملاتها ضد المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، حيث ألقت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية القبض على نحو 10 آلاف شخص خلال خمسة أيام فقط، في إطار حملة موسعة تستهدف تشديد تطبيق قوانين الهجرة، وفقًا لشبكة ABC News.

وأفادت المصادر بأن الاعتقالات نُفذت في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، في وقت رفعت فيه إدارة الهجرة والجمارك وتيرة عملياتها، مع تحديد هدف جديد يقضي باعتقال ما لا يقل عن ألفي شخص يوميًا.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي كانوا قد دعوا، خلال اجتماعات مع قيادات إدارة الهجرة والجمارك العام الماضي، إلى وضع هدف أكثر طموحًا يتمثل في تنفيذ ثلاثة آلاف عملية اعتقال يوميًا، في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن أجهزة إنفاذ القانون التابعة للوزارة تعمل منذ اليوم الأول للإدارة الحالية على تنفيذ تعهدات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بملاحقة وترحيل المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الأولوية تتركز على الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم، بمن فيهم مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات الجنسية وأعضاء العصابات والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف المتحدث أن نحو 70% من الأشخاص الذين توقفهم إدارة الهجرة والجمارك هم من المهاجرين غير النظاميين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم داخل الولايات المتحدة، بينما لم تُعلن السلطات بعد تفاصيل السوابق الجنائية لجميع الأشخاص الذين شملتهم الحملة الأخيرة.

وبحسب المصادر، نُفذت الاعتقالات الأخيرة بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، تنفيذًا لتوجهات وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الذي تعهد خلال جلسة تثبيته في منصبه بإبعاد عمليات الوكالة عن التغطية الإعلامية المكثفة والتركيز على تنفيذ المهام بصورة هادئة، في نهج يختلف عن سياسة وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، التي كانت تحرص على إبراز عمليات إدارة الهجرة والجمارك إعلاميًا.

وفي سياق متصل، عينت الإدارة الأمريكية لانس شروير مديرًا جديدًا لإدارة الهجرة والجمارك، وهو أحد المقربين من وزير الأمن الداخلي وضابط سابق في شرطة ولاية أوكلاهوما، رغم عدم امتلاكه خبرة سابقة في مجال الهجرة الفيدرالية.

من جانبه، رحب مايك هاول، رئيس مشروع الرقابة المتحالف مع الرئيس ترامب وأحد قادة ائتلاف الترحيل الجماعي، بارتفاع أعداد الاعتقالات، لكنه دعا إلى مزيد من الشفافية بشأن بيانات الترحيل الفعلية.

وقال هاول إن كثرة الأرقام والتقديرات المتداولة في البيانات الرسمية جعلت من الضروري نشر إحصاءات دقيقة وواضحة حول عمليات الترحيل، مضيفًا أن الرأي العام ينتظر بيانات رسمية يمكن التحقق منها بدلًا من الاكتفاء بالتقديرات والتصريحات.