صفعة قانونية لسياسات ترامب.. قاضٍ فيدرالي يأمر باستئناف منح الجرين كارد وتصاريح العمل

أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بوقف تنفيذ سياسات رئيسية لإدارة ترامب كانت قد جمدت قرارات منح “الجرين كارد”، وطلبات اللجوء، وتصاريح العمل المرتبطة بـ “حظر السفر” الموسع الذي فرضه البيت الأبيض، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وحكم القاضي الفيدرالي جون ماكونيل بأن توجيهات دائرة خدمات الهجرة والمواطنة (USCIS)، التي اعتُمدت عقب حادثة إطلاق نار في واشنطن العاصمة عام 2025، هي سياسات غير قانونية على الأرجح.

وأوضح القاضي في حكمه المكون من 135 صفحة أن وكالة الهجرة انتهكت قوانين الهجرة التي كلفها الكونغرس بتنفيذها، مشيراً إلى أن قرار تجميد معالجة القضايا لمواطني 39 دولة متأثرة كان يفتقر إلى السلطة القانونية واستند إلى أدلة غير كافية.

كما انتقدت المحكمة استخدام “مخاوف الأمن القومي” كذريعة غير حقيقية لتبرير هذه الإجراءات التي تسببت في فقدان العديد من المهاجرين لوظائفهم وانفصالهم عن عائلاتهم.

وبموجب هذا الحكم، يتعين على الـ USCIS استئناف معالجة الطلبات لجميع المهاجرين المتأثرين بالتجميد فوراً، ولم يعد بإمكان ضباط الهجرة معاملة جميع الأفراد من دول معينة على أنهم يشكلون “خطرًا متزايدًا على الأمن القومي” بمجرد جنسيتهم.

ويشمل المستفيدون من هذا القرار المتقدمين للجوء، والعمال الذين يعتمدون على تصاريح العمل، وطالبي الجنسية، بالإضافة إلى المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة.

من جانبها، وصفت وزارة الأمن الداخلي (DHS) الحكم بأنه “تخريب في ثوب قانوني”، حيث صرح المستشار العام للوزارة، جيمس بيرسيفال، لمجلة “Newsweek” بأن “اليسار يستخدم نفس الحيل منذ عام 2017 لوصف سياسات الإدارة بالعنصرية لإبطالها”.

وفي المقابل، رحبت المنظمات الحقوقية بالقرار، معتبرة إياه انتصاراً لسيادة القانون وتخفيفاً لمعاناة آلاف العائلات التي عاشت في حالة من عدم اليقين القانوني.