إدارة ترامب تتحرك لتقييد تصاريح العمل لمليون مهاجر: من هم المتأثرون بالخطة الجديدة؟

أعلنت إدارة ترامب عن مقترح جديد يهدف إلى تشديد القيود على تصاريح العمل (EAD) للمهاجرين، في خطوة قد تؤثر على ما يقرب من مليون شخص ممن يعملون حالياً بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وتستهدف الخطة، التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي (DHS)، فئات محددة تشمل الحاصلين على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وحالات التأجيل غير المرتبطة ببرنامج “داكا”، بالإضافة إلى أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية ولكنهم يخضعون للإشراف.

وبحسب الوثائق التي نشرتها “Newsweek“، تسعى الإدارة إلى تقليص أهلية الحصول على التصاريح “التقديرية”، مع اشتراط إثبات الحاجة الاقتصادية الماسة واجتياز فحوصات أمنية معززة تشمل تدقيقاً في السجلات الجنائية.

ومن أبرز التغييرات المقترحة تقصير مدة صلاحية معظم التصاريح لعام واحد فقط، وإلزام المتقدمين للتجديد بالعمل لدى أصحاب عمل مسجلين في نظام E-Verify الفيدرالي لضمان الامتثال لقوانين العمل.

وحذر خبراء اقتصاديون ومنظمات حقوقية من التبعات المالية لهذه القرارات؛ حيث تشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي نفسها إلى أن التكاليف المباشرة قد تتراوح بين 9.1 مليار و27.9 مليار دولار على مدار عشر سنوات نتيجة فقدان الأرباح وتراجع الإيرادات الضريبية.

وصرحت جيني موراي، رئيسة المنتدى الوطني للهجرة، بأن تهديد تصاريح عمل العمال القانونيين سيؤدي إلى تفاقم نقص العمالة وزعزعة استقرار قطاعات حيوية تعتمد بشكل كبير على المهاجرين

من جانبه، أوضح آدم كلاين، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، أن هذه السياسة تهدف إلى ترسيخ فكرة أن تصاريح العمل هي “مزايا تقديرية” وليست حقوقاً مكتسبة، مما يمنح ضباط الهجرة سلطة أوسع في الرفض بناءً على تقديرهم الشخصي لكل حالة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التعليق العام على هذا المقترح لمدة 60 يوماً اعتباراً من 5 يونيو، قبل أن يتم مراجعة التعليقات وإصدار القرار النهائي ليدخل حيز التنفيذ.