منع مصلحة الضرائب من مراجعة الإقرارات الضريبية السابقة للرئيس ترامب

كشفت وثيقة قانونية صادرة عن وزارة العدل عن تسوية في دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب، تتضمن بندًا يمنع الوكالة بشكل دائم من مراجعة الإقرارات الضريبية القديمة الخاصة به، وفقًا لصحيفة The Hill.

وبحسب الوثيقة، التي وقعها القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، فإن مصلحة الضرائب لن يكون مسموحًا لها بإجراء أي تحقيق أو تدقيق في الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب قبل تاريخ سريان اتفاق التسوية، سواء فيما يتعلق بمطالبات معروفة أو غير معروفة سابقًا.

كما تشمل التسوية توسيع نطاق الحماية ليشمل منع مقاضاة الرئيس، إضافة إلى حماية أطراف مرتبطة به، من بينهم أفراد عائلته وصناديق ائتمانية وشركات تابعة أو مرتبطة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تخليه عن دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب، اتهمها فيها بتسريب بيانات ضريبية خاصة به، في مقابل اتفاق تسوية مع وزارة العدل.

وبموجب الاتفاق، تقرر إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار تحت اسم «صندوق مكافحة التسلح»، يهدف إلى تعويض من يدّعون تعرضهم لمعاملة غير عادلة من إدارات سابقة، على ألا يشمل التعويض الرئيس ترامب أو أبنائه الكبار.

وسيتولى إدارة الصندوق لجنة مكونة من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل النائب العام، مع اختيار أحد الأعضاء بالتشاور مع قيادات في الكونغرس، وفقًا للاتفاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة قانونية وإعلامية واسعة للملفات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب.