مطالبات بالتحقيق مع حاكمة ميشيغان في فضيحة الاستيلاء على منحة فيدرالية بالملايين
ترجمة: مروة مقبول – طلب أريك نيسبيت، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان والمرشح المحتمل لمنصب الحاكم في انتخابات 2026، من وزارة العدل التحقيق في علاقة الحاكمة غريتشن ويتمر بسيدة الأعمال فاي بيضون وفضيحة المنحة الفيدرالية المرتبطة بها، في إشارة إلى “تحقيقًا فيدراليًا في مخطط محتمل للرشوة”.
وبحسب ما ذكرت صحيفة Detroit News، كانت المدعية العامة للولاية دانا نيسل قد وجهت في السادس من مايو إلى بيضون 16 تهمة جنائية تتعلق بسرقة وإساءة استخدام منحة حكومية بقيمة 20 مليون دولار كانت مخصصة لإنشاء حاضنة أعمال وتمكنت من الحصول عليها بشكل احتيالي عبر شركتها “غلوبال لينك إنترناشونال”، بينما كانت عضوة في اللجنة التنفيذية لمؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن بيضون، التي عُيّنت من قِبل الحاكمة الديمقراطية وكانت من أبرز المتبرعين لحملتها، سعت للحصول على المنحة مباشرة عبر عملها مع إدارتها.
في رسالة إلى القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، قال نيسبيت إن هذه العلاقات تستدعي “تحقيقًا فيدراليًا في مخطط محتمل للرشوة”، مشيرًا إلى تضارب المصالح بسبب الصداقة والتحالف السياسي بين ويتمر ونيسل.
وأضاف في بيان له: “إذا ثبت تورط الحاكمة في هذه المؤامرة لسرقة أموال دافعي الضرائب، فيجب محاسبتها بموجب القانون. سنتتبع الأموال ونكشف الحقيقة ونحقق العدالة.”
الحزب الديمقراطي في ميشيغان ردّ باتهام نيسبيت بمحاولة “التصدّر الإعلامي وإثارة الغضب” لتعزيز حملته الانتخابية، مذكّرًا بأن رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق جيسون وينتورث هو من رعى البند المخصص للمنحة، وأن الجمهوريين أنفسهم واجهوا تحقيقات عديدة بشأن اختلاس أموال دافعي الضرائب.
من جانبها، أكدت نيسل أن التحقيق لا يزال يشمل كوينتين ميسر جونيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، لكنها لم تُدلِ بتصريحات مماثلة بشأن ويتمر، التي تُكمل عامها الثامن والأخير كحاكمة.
سجلات مكتب المدعي العام أشارت إلى أن بيضون رتبت اجتماعًا مع ويتمر في ديسمبر 2021، تضمن طلبات تمويل تصل إلى 25 مليون دولار، بينها بند بقيمة 330 ألف دولار يُعتقد أنه مرتبط بجمع التبرعات السياسية. لم يتأكد المحققون من انعقاد الاجتماع، فيما اكتفت المتحدثة باسم ويتمر بالتأكيد على أن “أي شخص يسيء استخدام أموال دافعي الضرائب يجب أن يُحاسب بموجب القانون”.
