رشيدة طليب تقدم مشروع قانون “إلزام شركة DTE بالدفع”
ترجمة: مروة مقبول – قدمت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب مشروع قانون جديد يستهدف شركات المرافق المملوكة للمستثمرين، وعلى رأسها شركة DTE Energy، وذلك ردًا على مقترحاتها المتكررة لرفع الأسعار رغم إدانات قضائية متعلقة بانتهاك قوانين البيئة.
مشروع القانون، الذي يحمل اسم “إلزام شركة DTE بالدفع” Make DTE Pay Act, ينص على زيادة العقوبات المالية المفروضة على أي شركة مرافق تسعى لرفع الأسعار خلال عامين من ارتكابها انتهاكًا لقانون الهواء النظيف، بحيث تُضاعف العقوبة بمقدار يساوي قيمة التقييم الأصلي. ويشمل ذلك أي زيادات في الأسعار سواء تمت الموافقة عليها أو لا تزال قيد المراجعة.
يأتي هذا التشريع بعد أن طلبت شركة DTE في أبريل 2026 رفع أسعارها بمقدار 474.3 مليون دولار، بعد شهرين فقط من موافقة لجنة الخدمات العامة في ميشيغان على زيادة قدرها 242.4 مليون دولار دخلت حيز التنفيذ في مارس. وفي حال الموافقة، سيدخل الاقتراح الجديد حيز التنفيذ في فبراير 2027.
وكانت الشركة قد أُمرت في فبراير بدفع 100 مليون دولار بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأنها لم تلتزم بقانون الهواء النظيف في إحدى منشآتها، إثر دعوى قضائية رفعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية.
وقالت طليب في بيان: “من المهين لعائلاتنا أن تسعى DTE إلى رفع فواتيرها عامًا بعد عام بينما تلوث الهواء الذي نتنفسه. نحتاج إلى تغيير هذه المعادلة وجعل تلويث مجتمعاتنا ضارًا بالأعمال التجارية بقدر ما هو ضار بصحتنا”.
من جانبه، أكد أندرو باشي، المحامي في مركز قانون البيئة للبحيرات العظمى، أن القانون المقترح “يقربنا خطوة نحو عالم يكون فيه الالتزام بالقانون أكثر فعالية من حيث التكلفة من انتهاكه”، مشددًا على أن المال هو اللغة الوحيدة التي تستجيب لها شركات المرافق الكبرى.
