وزارة العدل توسّع إجراءات سحب الجنسية وتستهدف مئات القضايا في حملة جديدة
أعلنت وزارة العدل عزمها المضي قدمًا في حملة موسعة لسحب الجنسية من عدد من المواطنين المتجنسين، عبر إحالة مئات القضايا إلى مكاتب المدعين العامين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقًا لصحيفة The Hill تُعد هذه الخطوة غير معتادة، إذ إن سحب الجنسية من المولودين خارج البلاد يُعتبر إجراءً نادرًا، ويُطبق عادة في حالات محددة، مثل الحصول على الجنسية عبر الاحتيال أو ارتكاب جرائم جسيمة تحول دون استحقاقها. كما أن هذه القضايا غالبًا ما يتولاها محامون متخصصون في شؤون الهجرة، وليس المدعون العامون.
وقال ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات بوزارة العدل، في بيان له، إن الوزارة «تركز بشكل مكثف على استئصال الأجانب المجرمين الذين يتحايلون على نظام التجنيس»، مشيرًا إلى أن الجهود تُنفذ بالتعاون مع وكالات الهجرة، وبدعم من الرئيس دونالد ترامب والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق «أكبر عدد من حالات إلغاء الجنسية في التاريخ»، مؤكدًا أن وتيرة الإحالات تسارعت بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز عدد القضايا المحالة خلال عام واحد إجمالي ما تم تسجيله خلال أربع سنوات سابقة.
ويأتي ذلك عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أشار إلى إحالة نحو 384 قضية إلى القضاء لسحب الجنسية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة بين عامي 1990 و2018، التي شهدت رفع 305 قضايا فقط.
وتشير البيانات إلى أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تصاعد ملحوظ في أعداد القضايا المرتبطة بإلغاء الجنسية، في ظل تشديد الإجراءات المرتبطة بملفات الهجرة والتجنيس.
وكانت إدارة ترامب قد وجهت في ديسمبر الماضي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإحالة ما يصل إلى 200 حالة إضافية لدراسة إمكانية سحب الجنسية.
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة، رغم أن عملية الحصول على الجنسية الأمريكية تمر بإجراءات طويلة ومعقدة، تنتهي باجتياز اختبارات قانونية ومدنية قبل منحها بشكل رسمي.
