الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات ويضيف 227 ألف وظيفة في نوفمبر

كشف تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 227 ألف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي، متفوقاً بذلك على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 202 ألف وظيفة فقط، وتقديرات داو جونز التي كانت 214 ألف وظيفة.
كما تم تعديل أعداد الوظائف في سبتمبر بالزيادة إلى 255 ألف وظيفة، بزيادة 32 ألف وظيفة عن التقدير السابق. وقد تأخرت أعداد الوظائف في أكتوبر بسبب التأثيرات الناجمة عن إعصار ميلتون وإضراب بوينغ.
ووفقًا للتقرير فقد زادت أعداد الوظائف غير الزراعية خلال نوفمبر بمقدار 227 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بـ 36 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أكتوبر.
تحسن ملحوظ
ويعتبر هذا الأداء أفضل من المتوقع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن معدل نمو الوظائف جاء أقل من الأشهر السابقة، إلا أن الزيادة في نوفمبر تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في قطاع الخدمات الذي سجل نمواً ملحوظاً.
وشهد الشهر الماضي تراجعًا كبيرًا في أعداد الوظائف أثر الإضراب العمالي الكبير في شركة بوينغ والعواصف العنيفة في الجنوب الشرقي.
وتعكس هذه الأرقام تحسناً في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الضغوط التضخمية. كما ساعدت زيادة فرص العمل في دعم استقرار الأجور، التي شهدت زيادة تدريجية في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، كما كان متوقعاً، وارتفعت أرقام البطالة مع انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة وتراجع القوة العاملة نفسها. وارتفع مقياس أوسع نطاقا يشمل العمال المحبطين وأولئك الذين يشغلون وظائف بدوام جزئي لأسباب اقتصادية إلى 7.8%.
الوظائف والأجور
ووفقًا لتقرير الوظائف الجديد فقد تركزت مكاسب الوظائف في الرعاية الصحية (54 ألف وظيفة)، والترفيه والضيافة (53 ألف وظيفة)، والحكومة (33 ألف وظيفة)، وهي القطاعات التي قادت باستمرار نمو الرواتب خلال السنوات القليلة الماضية. وأضافت المساعدات الاجتماعية 19 ألف وظيفة إلى الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة التجزئة انخفاضًا قدره 28 ألف وظيفة قبل موسم العطلات. ومع حلول عيد الشكر في وقت متأخر عن المعتاد هذا العام، ربما امتنعت بعض المتاجر عن التوظيف.
واستمرت أجور العمال في الارتفاع، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4% على أساس سنوي. وكان كلا الرقمين أعلى من التوقعات بنحو 0.1 نقطة مئوية.
أسعار الفائدة
ويأتي التقرير مصحوبًا بتساؤلات مهمة حول حالة سوق العمل، وكيف سيؤثر ذلك على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ووفقًا لشبكة nbcnews فمن المرجح أن تعطي هذه البيانات الضوء الأخضر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في مورجان ستانلي لإدارة الثروات: “يواصل الاقتصاد إنتاج كمية صحية من الوظائف ومكاسب الدخل، ولكن الزيادة الإضافية في معدل البطالة تخفف بعض البريق في سوق العمل، وتمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يحتاجه لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر”.
وتسارعت وتيرة المراهنات بين المتداولين على خفض أسعار الفائدة عقب صدور بيانات الرواتب، حيث ارتفعت احتمالات السوق إلى أكثر من 88% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، عندما يتخذ صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي قرارهم التالي في 18 ديسمبر الجاري.
وقالت ليندسي روزنر، رئيسة الاستثمار متعدد الخدمات في جولدمان ساكس لإدارة الأصول: “كانت البيانات الصادرة هذا الصباح بمثابة هدية عيد الشكر مع بيانات التوظيف الإيجابية، لكن البطالة ارتفعت على الرغم من انخفاض معدل المشاركة”. “هذه البيانات لا تقتل روح العيد ويظل بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الحالة القوية للاقتصاد بشكل عام تمنحه وزملاءه القدرة على التحلي بالصبر عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. وقال مسؤولون آخرون إنهم يرون أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية أمر محتمل ولكن ذلك يخضع للتغيرات في البيانات الاقتصادية.