مجلس النواب يصوت الأسبوع المقبل على قرار يعارض وقف الحرب في غزة
من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على إجراء ينتقد الرئيس جو بايدن بسبب دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس.
وذكر موقع axios أن مشروع القرار المكون من 3 صفحات، والذي قدمته النائبة ماريا سالازار (جمهورية عن ولاية فلوريدا)، يدين “الجهود المبذولة لممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة، ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في حربها ضد حركة حماس”.
ويستشهد المشروع ببيان صادر عن البيت الأبيض بخصوص مكالمة بايدن مع نتنياهو، ذكر أن بايدن شدد خلال الاتصال مع نتنياهو على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء”.
كما يعارض مشروع القرار أيضًا قرار مجلس الأمن الذي صدر الشهر الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو).
ووفقًا لموقع axios سيتم طرح هذا الإجراء أمام لجنة القواعد بمجلس النواب، مما يعني أنه من المرجح أن يتم طرحه في إطار عملية لن تتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمريره.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل أو في وقت لاحق، وفقًا لمكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز (جمهوري من لوس أنجلوس).
وأشار الموقع إلى أن التصويت الذي سيجريه مجلس النواب يهدد بإعادة ظهور الانقسامات الصارخة بين المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين في التجمع الديمقراطي بمجلس النواب.
وقالت شبكة CNN إن التصويت على هذا القرار يأتي في وقت يصعّد فيه الجمهوريون انتقاداتهم ضد الرئيس بايدن بسبب موقفه تجاه إسرائيل، ومع تزايد انتقاد الديمقراطيين للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
كما سيأتي التصويت على القرار، الذي قد يربك بعض الديمقراطيين، في الأسبوع التالي لمقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية، مما أثار احتجاجات وتصعيد انتقادات الديمقراطيين للحكومة الإسرائيلية.
وكانت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، وعشرات النواب الآخرين من الديمقراطيين في الكونغرس قد وقعوا على رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعربوا خلالها عن “قلقهم وغضبهم” بشأن الغارة على عمال الإغاثة، وحثوا على حجب إرسال الأسلحة لإسرائيل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل بشأن الغارة الإسرائيلية.
