حكم بتغريم ترامب 355 مليون دولار ومنعه من العمل في نيويورك لمدة 3 سنوات
أصدر قاضي في نيويورك حكمًا، اليوم الجمعة، يقضي بإلزام الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع 354.9 مليون دولار كغرامات، بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية بشكل احتيالي لخداع المقرضين. وفقًا لوكالة “رويترز“.
كما حكم القاضي، آرثر إنجورون، بمنع ترامب من العمل في مناصب عليا في أي شركة في نيويورك، بما في ذلك شركته، لمدة 3 سنوات، وامتدت هذه العقوبة أيضًا على أبناء ترامب البالغين ولكن لمدة عامين.
وأحد الأبناء الذين ستنطبق عليهم العقوبة، إريك ترامب، هو الرئيس التنفيذي الفعلي لمنظمة ترامب، ويلقي الحكم بظلال من الشك على ما إذا كان أي فرد من أفراد عائلة ترامب يمكنه إدارة الشركة على المدى القريب.
وألغى القاضي إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي والذي أمر “بحل” الشركات التي تقوم عليها على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلا إن ذلك لم يعد ضروريًا لأنه سيعين مراقبًا مستقلا ومدير امتثال للإشراف على أعمال ترامب.
كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي قد يحد بشكل كبير من قدرته على الحصول على الائتمان من البنوك الأمريكية الكبرى.
وكان ترامب وأبناؤه البالغون، دونالد جونيور وإريك، متهمين في القضية. وأمر القاضي كل من دون جونيور وإريك ترامب بدفع 4 ملايين دولار.
عقوبات شديدة
الحكم شديد اللهجة، الذي صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس السابق في قضية مدنية تعرض ثروته وإمبراطوريته العقارية والتجارية للخطر، بينما يواجه في الوقت نفسه أربع محاكمات جنائية أخرى وسط صراعه للعودة للبيت الأبيض.
وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية كانوا غير قادرين على الاعتراف بالخطأ، مشيرًا إلى أن افتقارهم الكامل للاعتراف بالخطأ والندم “يصل إلى حد المرض”، و”بدلاً من ذلك، فإنهم يتبنون موقفًا تكذبه الأدلة”.
وانتقد القاضي إنجورون ترامب بسبب سلوكه خلال شهادته في المحاكمة، وكتب أن الشهادة أضرت بقضيته. وكتب قائلًا: “نادرًا ما رد دونالد ترامب على الأسئلة المطروحة، وكثيرًا ما كان يتدخل بخطب طويلة وغير ذات صلة حول قضايا تتجاوز نطاق المحاكمة”. وأضاف: “إن رفضه الإجابة على الأسئلة بشكل مباشر، أو في بعض الحالات، على الإطلاق، أضر بشدة بمصداقيته”.
استئناف الحكم
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن، بهدف خداع الجهات المصرفية لمنحه شروط قرض أفضل. ووصف ترامب القضية بأنها ثأر سياسي من جانب ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية.
وحكم القاضي في القضية دون هيئة محلفين، بما يعني أنه جعل سلطة الحكم كلها في يده، وأصدر مجموعة واسعة من العقوبات.
من جانبها قالت محامية ترامب، ألينا هابا، في بيان إن الحكم كان “ظلمًا واضحًا” و”تتويجًا لحملة مطاردة سياسية ضد ترامب استمرت لعدة سنوات”.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق فقط بدونالد ترامب، فإذا ظل هذا القرار قائمًا، فسيكون بمثابة إشارة لكل أمريكي بأن نيويورك لم تعد مفتوحة للأعمال التجارية”، مضيفة أنها تخطط للاستئناف.
ووصف كليفورد روبرت محامي إريك ودون جونيور القرار بأنه “ظلم فادح” وقال إنه “يعتقد اعتقادا راسخًا” أنه سيتم نقضه عند الاستئناف.
دفع الغرامة
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب العقوبة المالية التي قد ترتفع إلى 400 مليون دولار أو أكثر بمجرد إضافة الفائدة، ولكن سيتعين عليه إما تقديم الأموال أو الحصول على سند في غضون 30 يومًا، حيث لن يؤدي الحكم إلى إفلاسه، لأن معظم ثروته مرتبطة بالعقارات.
ويمكن لترامب أيضًا أن يقدم مبلغًا أصغر مع الضمانات والفوائد من خلال تأمين نوع من القروض يسمى سند الاستئناف. لكنه قد يواجه صعوبة في العثور على مقرض راغب بعد أن اكتشف إنجورون أنه كذب على البنوك بشأن ثروته.
ومن غير الواضح حجم الأموال التي يمتلكها ترامب. وتختلف التقديرات حول حجم ثروته، حيث قدرت مجلة فوربس صافي ثروته بـ 2.6 مليار دولار، بينما قال ترامب في شهادته في أبريل الماضي إن لديه ما يقرب من 400 مليون دولار نقدًا.
ومن المحتمل أن يصرف ترامب حصته الأغلبية في تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social، والذي تبلغ قيمته الآن حوالي 4 مليارات دولار.
وسيُسمح لترامب ببيع الأسهم في الشركة المندمجة بعد ستة أشهر من اكتمال عملية الاندماج، وفقًا لإيداع تنظيمي. وأعطى المنظمون الماليون الضوء الأخضر للصفقة هذا الأسبوع.
وفي حين يمكن لترامب أيضًا بيع أجزاء من محفظته العقارية للوفاء بالحكم، فمن غير الواضح مقدار قيمة ممتلكاته، وقد يستغرق بيعها بعض الوقت. ولن يتمكن ترامب من استخدام أموال الحملة لدفع الغرامة لأن القضية لا تتعلق بحملته أو سلوكه كرئيس أو كمرشح سياسي، بحسب خبراء قانونيين.
محاكمة مثيرة للجدل
ويمكن أن توجه قضية الاحتيال المدني ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية حتى مع تصدره سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري عن منافسيه بشكل كبير، مما يؤهله لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
واستغل ترامب مثوله أمام المحكمة من حين لآخر لدعم حملته الانتخابية والحصول على التبرعات، حيث ألقى تصريحات تحريضية للصحفيين وأصر على أن أعداءه يستخدمون المحاكم لمنعه من استعادة السيطرة على البيت الأبيض.
ويواجه ترامب لائحة اتهام في أربع قضايا جنائية أخرى، بما في ذلك واحدة في نيويورك تتعلق بدفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016. وحدد القاضي المشرف على تلك القضية يوم الخميس 25 مارس موعدًا للمحاكمة رغم اعتراضات محامي ترامب الذين سعوا إلى تأجيلها بسبب جدول ترامب القانوني والسياسي المزدحم.
كما تم اتهام ترامب في فلوريدا بسبب سوء تعامله مع وثائق سرية عند ترك منصبه، وكذلك في واشنطن وجورجيا بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع القضايا الأربع.
