العفو الدولية ترصد ارتفاعًا صادمًا في استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد الفلسطينيين
كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل أطلقت موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها عمليات قتل غير مشروعة. وخلص التقرير إلى أن هناك ارتفاع وصفه بالصادم في استخدام القوة المميتة غير المشروعة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واوضح التقرير أنه مع تركيز أنظار العالم على غزة، نفذت إسرائيل عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة دون ضرورة، أو بشكل غير متناسب، أثناء الاحتجاجات وعمليات الدهم والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي.
وقد رصدت منظمة العفو الدولية 5 حالات أعاقت فيها القوات الإسرائيلية أو منعت المصابين بجروح خطيرة في المظاهرات والمداهمات من تلقي المساعدة الطبية بالغة الضرورة. كما أطلقت النار على الفلسطينيين الذين حاولوا المساعدة، بمن فيهم المسعفون الذين يعالجون الجرحى.
A video documenting the difficult circumstances in which the Red Crescent teams operate when dealing with an injury in the #Nour_Shams_camp following the invasion of the occupation forces and the destruction of the infrastructure. pic.twitter.com/rsdyl6Omoh
— PRCS (@PalestineRCS) October 20, 2023
4 حالات موثقة
وحققت المنظمة في 4 حالات بارزة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة غير المشروعة، وقعت ثلاث منها في أكتوبر الماضي، وواحدة في نوفمبر، وأسفرت عن مقتل 20 فلسطينيًا بصورة غير مشروعة، من بينهم سبعة أطفال.
وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بعد مع 12 شخصًا، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون. وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وأربع صور أثناء فحص هذه الحوادث الأربع.
كما وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أُصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم المسعفون.
تصعيد مميت
وخلال الأشهر القليلة الماضية، صعَّدت إسرائيل مداهماتها المميتة في أنحاء الضفة الغربية وتصاعدت التوترات بشكل كبير. وفي إحدى الحوادث التي وقعت مؤخرًا، داهم الجنود الإسرائيليون مستشفى متنكرين في زي طاقم طبي.
وقُتل ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، من بينهم 81 طفلًا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في 2005.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، تواصَل استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير المشروعة خلال عمليات إنفاذ القانون بلا هوادة، مما زرع الخوف والترهيب في أوساط مجتمعات بأكملها. كما استخُدمت هذه القوة في تفريق المسيرات والاحتجاجات التي نُظمت نصرةً لغزة والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وبين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2023، قُتل 299 فلسطينيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من العام. وُقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 13 طفلًا، حتى الآن في 2024 بحلول 29 يناير، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم في #غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. آن الأوان ليحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جريمة #الأبارتهايد https://t.co/3uSOVzpnd4
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 5, 2024
جرائم متكررة
وأرسلت منظمة العفو الدولية في 26 نوفمبر الماضي طلبات للحصول على معلومات إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وإلى قائد منطقة القدس في جهاز الشرطة الإسرائيلية بشأن الحالات الأربع التي حققت المنظمة فيها.
ولم تتلقَّ المنظمة أي رد حتى وقت النشر. وتواصل منظمة العفو الدولية التحقيق في حالات أخرى من استخدام القوة المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، مثل المداهمات والهجمات المتكررة في جنين وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكد التقرير أن لدى إسرائيل سجل موثق جيدًا في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لوأد المعارضة وفرض نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين المفضي إلى نمط تاريخي من عمليات القتل غير المشروع التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، صعّدت القوات الإسرائيلية مداهماتها ونفذتها بشكل شبه يومي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة فيما وصفته بعمليات التفتيش والاعتقال.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أصيب أكثر من 54% من أصل 4,382 من الفلسطينيين المُصابين في الضفة الغربية، بجروح خلال هذه العمليات.
عدالة مطلوبة
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين. تُشكل عمليات القتل غير المشروع هذه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُرتكب في ظل إفلات من العقاب في سياق إدامة نظام إسرائيل المؤسسي القائم على القمع والهيمنة المنهجيَيْن ضد الفلسطينيين”.
وأضافت: “توفر هذه الحالات أدلة صادمة على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد أثبتت السلطات الإسرائيلية، بما فيها النظام القضائي الإسرائيلي، بشكل مشين، عدم استعدادها لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين. وفي هذا المناخ من الإفلات شبه التام من العقاب، يجب أن يتدخل نظام عدالة دولية كفوء. ويجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في عمليات القتل والإصابات هذه باعتبارها جرائم حرب محتملة تتمثل في القتل العمد والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة. إنَّ الوضع في فلسطين وإسرائيل هو اختبار حاسم لشرعية المحكمة وسمعتها. ولا تملك ترف الفشل”.
واختتمت إريكا جيفارا روساس: “لقد وثقت منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة عمليات القتل غير المشروع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وتقاطعَها مع نظام الأبارتهايد المفروض على الفلسطينيين. آن الأوان كي يحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمليات القتل هذه، من جهة، وفي جريمة الأبارتهايد من جهة أخرى، ضمن تحقيقه بشأن الوضع في فلسطين”.
