المحكمة العليا تبدأ نظر استبعاد ترامب من بطاقات الاقتراع.. وتجيب عن 6 تساؤلات هامة

تبدأ المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع الاستماع إلى المرافعات الشفوية حول ما إذا كان بإمكان الولايات منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الظهور في بطاقات الاقتراع الأولية لمنصب الرئيس بناءً على بند التمرد في الدستور الأمريكي.

والأخطر من ذلك، أن المحكمة العليا قد تقرر من خلال القضية المنظورة أمامها أن ترامب غير مؤهل لمنصب الرئيس مرة أخرى حتى لو فاز في انتخابات نوفمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة thehill فإن القضية المعروضة على المحكمة هي استئناف لحكم أصدرته المحكمة العليا في كولورادو في ديسمبر الماضي، وجد أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس، وأنه سيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يتم بإدراجه كمرشح في الاقتراع التمهيدي للرئاسة.

ويعتمد هذا القرار على المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، التي تنص على ما يسمى بشرط عدم الأهلية.

وتقول هذه المادة إن المسؤولين الحكوميين لا يمكنهم تولي مناصب في الحكومة إذا أقسموا يمين الولاء للدستور وشاركوا لاحقًا في التمرد.

وأكدت محكمة كولورادو أن أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 كانت تمردًا، وأن ترامب تصرف “بشكل علني وطوعي بهدف مساعدة هذا التمرد أو تعزيزه”.

ومنذ أن أضاف الكونغرس بند عدم الأهلية إلى الدستور في القرن التاسع عشر، لم يتم تناوله أمام المحاكم إلا نادرًا.

وتضع هذه القضية قضاة المحكمة العليا الحاليين أمام مسؤولية تجنب صدور حكم متقلب سياسياً لأسباب فنية أو إجرائية. وبدلا من ذلك، تقول الصحيفة إنه ينبغي على القضاة أن يصدروا حكمًا بشكل نهائي يوضح هذا البند، لأن ترامب خلق سابقة سياسية قد تتكرر في محاولات مستقبلية للإطاحة بالدستور.

تساؤلات مهمة

وعرضت الصحيفة لـ6 أسئلة مهمة قالت إنها ستكون معروضة على المحكمة العليا، ومن المنتظر أن سيجيب عليها الحكم التاريخي المنتظر في هذه القضية، وهذه الأسئلة كالتالي:

1- هل ينطبق هذا البند على الرؤساء؟ رغم أنه لم يذكرهم على وجه التحديد؟، فقد طُرح هذا السؤال عندما ناقش الكونغرس نص هذه المادة في عام 1866. وتساءل السيناتور ريفيردي جونسون عن ولاية ماريلاند عن سبب عدم ذكر منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وأوضح السيناتور لوت موريل من ولاية ماين أن كلا المنصبين مشمولان بالبند الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص.. أن يشغل أي منصب في الولايات المتحدة” إذا أقسم على دعم الدستور، ثم انتهكه بالمشاركة في تمرد.

2- هل كانت أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 بمثابة تمرد؟، فقد قضت ثلاث محاكم معاصرة بذلك، وهي محاكم المقاطعات في نيو مكسيكو وكولورادو والمحكمة العليا في كولورادو.

ويشير تقرير لجنة 6 يناير بمجلس النواب إلى أحداث ذلك اليوم باعتبارها تمردًا 78 مرة. والعديد من وثائق الكونغرس الأخرى تفعل الشيء نفسه.

3- هل شارك ترامب في التمرد؟، حيث لا ينطبق شرط عدم الأهلية على المشاركة المباشرة في التمرد فحسب، بل ينطبق أيضًا على تقديم “المساعدة” للمتمردين.

وقضت المحاكم المذكورة سابقًا بأن ترامب فعل ذلك من خلال التحريض على العنف في 6 يناير، واتهم مجلس النواب ترامب بـ “التحريض على التمرد”.

4- ألا ينبغي أن يكون الأمر متروكًا للناخبين فيما إذا كان بإمكان ترامب أن يصبح رئيسًا مرة أخرى؟، حيث ينص التعديل الرابع عشر على المؤهلات اللازمة لتولي منصب الرئيس، مثل المتطلبات الأخرى للدستور التي تنص على أن الرئيس يجب أن يكون مواطناً مولوداً في الولايات المتحدة وأن يبلغ من العمر 35 عاماً على الأقل. بينما لا تخضع مؤهلات الدستور لتقدير الناخبين.

5- هل حُرم ترامب من الإجراءات القانونية الواجبة؟، والإجابة على هذا السؤال كما ترى الصحيفة هو لا، فقد عقدت محكمة مقاطعة كولورادو محاكمة مدتها خمسة أيام استمع فيها القاضي إلى طلبات متعددة من محامي ترامب وشهادة شهود نيابة عن ترامب.

6- ماذا عن حجة ترامب بأنه لم يقسم قط على “دعم” الدستور؟، حيث يزعم ترامب أنه على الرغم من أن التعديل الرابع عشر يستخدم كلمة “الدعم”، فإن القسم الرئاسي يستخدم عبارة “الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه”. لكن المعروف أن الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه أمر مرادف لدعمه.

أبعاد أعمق

ووفقًا للصحيفة تذهب الآثار المترتبة على هذه القضية إلى ما هو أعمق من أهلية ترامب لتولي منصب الرئاسة. حيث ستقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة ما إذا كان أداء القسم الرسمي يعني أي شيء في الولايات المتحدة اليوم.

ويعتقد الدستور أنه ينبغي أن يكون الامر كذلك، فهو لا يتطلب من كل رئيس منتخب أداء قسم الولاء للدستور فحسب، بل يتطلب الأمر نفسه من أعضاء الكونغرس والمشرعين في الولاية و”جميع المسؤولين التنفيذيين والقضائيين في الولايات المتحدة والعديد من الولايات”.

وأقسم ترامب الولاء للدستور «في ظل الله» واضعًا يده على الكتاب المقدس. ومع ذلك فقد أشار إلى استعداده لتحدي ذلك إذا أصبح رئيساً مرة أخرى.

على سبيل المثال، قال إن كذبته الكبرى بشأن انتخابات عام 2020 ” تسمح بإلغاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور”، وهدد بإنهاء حق المواطنة الذي يضمنه الدستور.

وفي نوفمبر الماضي أفادت وسائل الإعلام أن ترامب وحلفاءه “يضعون خططا محددة لاستخدام الحكومة الفيدرالية لمعاقبة المنتقدين والمعارضين”، وكذلك نشر الجيش الأمريكي لسحق المظاهرات المدنية. ووصف النقاد هذه الخطط بأنها “خطيرة وغير دستورية”.

ويُطلق على ترامب لقب ” الرئيس الأكثر مناهضة للديمقراطية في التاريخ الأمريكي”، بناءً على سجل ولايته الأولى. لقد “فعل الكثير لتقويض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي رئيس تنفيذي في العصر الحديث”.

ووفقا لتحليل الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، فقد تم تصنيف الديمقراطية الأمريكية على أنها معيبة منذ عام 2016، عندما تم انتخاب ترامب رئيسًا. ويوضح الخبراء في معهد بروكينجز أن الديمقراطيات عادة ما تنهار تدريجياً عندما تتحول إلى حكم استبدادي.

وهذه العملية “خادعة بشكل خطير”، فلا يزال الناس يصوتون، لكن الهيئات التشريعية والمحاكم تحكم بأن الجهود الرامية إلى تقويض الديمقراطية هي جهود قانونية، وهذا بالضبط ما يحدث في الولايات المتحدة اليوم.

فقد أصدرت المجالس التشريعية في الولايات 100 قانون لقمع التصويت منذ عام 2013، عندما ألغت المحكمة العليا قانون حقوق التصويت. ويواصل ترامب تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات، حيث لا يزال أكثر من ثلث البالغين يعتقدون أن جو بايدن خسر في عام 2020.

كما أن سيطرة ترامب على الجمهوريين في الكونغرس منعت السلطة التشريعية من القيام بواجبها في “التحقق والموازنة” من إساءة استخدام السلطة الرئاسية. فقد تم مرتين منع عزل ترامب بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، وصوت 126 جمهوريًا من الموجودين حاليًا في الكونغرس ضد التصديق على فوز بايدن في عام 2021.

والآن، نتيجة للاتهامات الجنائية الأربع التي يواجهها ترامب، تواجه الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا عدة اختبارات حول ما إذا كان ولاءها له أو للديمقراطية الأمريكية الدستورية.

ووفقًا للصحيفة فليس من المسلم به أن يحكم القضاة لصالح ترامب؛ فقد تحدت الأغلبية المحافظة ترامب عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وعلى غرار موكلهم، حذر محامو ترامب القضاة من أن القرارات التي تتخذها ولايات أخرى باستبعاد ترامب من بطاقات الاقتراع من شأنها أن ” تطلق العنان للفوضى والهرج والمرج “. وقال الجمهوريون في الكونغرس للمحكمة إن “عرضًا مؤسفًا من الفظائع” سيترتب على ذلك إذا حكموا ضد ترامب هذه المرة.

ومن غير الواضح ما إذا كان القضاة يتوقعون حدوث مشاكل سياسية أو مدنية. لكن ترامب، الذي يتحدث عن كيفية استخدام قانون التمرد لإخماد التمرد، يدرك تمامًا خيارات الرئيس الحالي إذا ارتفعت “الفوضى والهرج والمرج” إلى مستوى تمرد آخر.