تقرير: تزايد معدلات الهجرة من كندا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
ترجمة: فرح صفي الدين – أفاد تقرير حديث صادر عن معهد المواطنة الكندية (ICC)، بارتفاع معدلات هجرة الوافدين من كندا لأعلى مستوى لها منذ عشرين عامًا في 2019، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص العقارات المتاحة للإيجار. وأظهرت بيانات “هيئة الإحصاء الكندية” Statistics Canada، أن تلك الأعداد قد انخفضت أثناء جائحة كورونا ولكنها بدأت في الارتفاع مؤخرًا.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز“، برغم أن هذه الأعداد تمثل جزءًا من 263 ألف وافد إلى البلاد خلال نفس الفترة، فإن الارتفاع المطرد في هجرتهم قد أثار مخاوف بعض المُدافعين عن الهجرة.
فلقد استعان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالهجرة لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع أعداد كبار السن وتباطؤ النمو السكاني. مما ساعد بدوره في النمو الاقتصادي وزيادة عدد سكان كندا خلال 2023 بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ستين عامًا، وفقًا لهيئة الإحصاء.
ولكن الأمور بدأت تنعكس تدريجيًا، فقد كشفت البيانات الرسمية أن نحو 42 ألف وافد قد غادورا كندا خلال الأشهر الستة الأولى من 2023. فضلًا عن 93818 آخرين غادروا في 2022، و85927 شخصًا في 2021.
وعلى هذا، فإن الاتجاه المتزايد نحو مغادرة هذه الدولة، القائمة على الهجرة، يهدد بتقويض إحدى السياسات المميزة لحكومة السيد ترودو، والتي منحت الإقامة الدائمة لعدد قياسي خلال ثماني سنوات فقط (2.5 مليون مهاجر). لكن ما الذي جعل الوافدين يُديرون ظهورهم للبلد التي اختاروا منها موطنًا جديًدا؟
فبسؤال بعضهم، أوضحت لاجئة بكندا منذ 2022، أنها تدفع 650 دولارًا كنديًا (474 دولارًا) كإيجار شهري لشقة من غرفة واحدة، أي حوالي 30% من دخلها الشهري.
واستنكرت أن يكون ثمن غربتها هو “استئجار غرفة بالطابق السفلي”، لاسيما وأنها تعمل في ثلاث وظائف بدوام جزئي، وتحصل على الحد الأدنى للأجور في مقاطعة أونتاريو (16.55 دولارًا كنديًا بالساعة)، وتذهب إلى مدرسة لتعليم الكبار لاستكمال دراستها الجامعية. ولهذا فقد قررت الرحيل إذا أتيحت لها الفرصة.
ووفقًا للبيانات الحكومية، بلغت نسبة الهجرة 0.2% من إجمالي سكان كندا في منتصف التسعينيات، ووصلت حاليًا لحوالي 0.09%. وبرغم أنها تعتبر نسب صغيرة، إلا أن خبراء الهجرة يُحذرون من أنها قد تؤثر على جاذبية كندا باعتبارها إحدى الوجهات المفضلة للمهاجرين.
وأرجع المهاجرون السبب وراء قرارهم بالرحيل لبلد آخر لتكاليف السكن المرتفعة للغاية. ففي المتوسط، تحتاج الأسرة لنحو 60% من دخلها لتغطية تكاليف امتلاك منزل، وهو رقم يرتفع لحوالي 98% و80% بمدن فانكوفر وتورونتو على التوالي، حسبما ذكر بنك (RBC).
كذلك، أعرب مهاجر آخر من ميانمار يعيش في كندا منذ أكثر من ثلاثين عام، نجح خلالها كوكيل عقارات وصاحب مطعم، عن نيته في التقاعد ببلد مثل تايلاند لأنه لن يستطيع في كندا الحفاظ على نفس مستواه المعيشي من دخل تقاعده.
كذلك يفكر أحد طلاب الدراسات العليا في الانتقال لجنوب شرق آسيا، حيث تكون تكلفة المعيشة أقل وحيث يمكنه متابعة أبحاثه، خاصة وأن ارتفاع تكاليف المعيشة جعل من الصعب توفير الضروريات الأساسية.
فيما أكد فيل تريادافيلوبولوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تورنتو (UofT)، أن الهجرة السريعة تؤدي لتفاقم أزمة نقص المساكن، مشيرًا إلى أن: “ليس من المستغرب إذن أن يذهب الأشخاص الذين لديهم خيارات، إما إلى بلد آخر أو إلى بلادهم بعد معاناتهم من الأوضاع في كندا”.
وفي سبيل تخفيف الضغط على سوق الإسكان، قامت الحكومة الكندية الشهر الماضي بتحديد نصف مليون شخص كمستهدف سنوي للمقيمين الجدد، اعتبارًا من 2025. لكن البعض، يعتبرون ذلك قليلًا جدًا ومتأخرًا أيضًا.
