نفذ صبره.. القاضي يهدد بطرد ترامب من قاعة المحكمة ويدعو محاميه للسيطرة عليه
أثار الرئيس السابق، دونالد ترامب، غضب القاضي، آرثر إنغورون، الذي يبدو أنه نفذ صبره من تصرفاته، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت له اليوم الاثنين في نيويورك، في القضية المتهم فيها بالاحتيال من خلال تضخيم قيمة أصول إمبراطوريته العقارية.
ووفقًا لموقع “الحرة” فقد بدت على القاضي علامات واضحة على نفاد صبره، وهدد بطرد ترامب من قاعة المحكمة، بسبب لجوئه مرارًا إلى تقديم إجابات مطولة على الأسئلة الموجهة إليه خلال الجلسة.
ودعا القاضي إنغورون محامي ترامب، كريس كيسي، للسيطرة عليه، محذرا أنه إذا لم يتمكن من ذلك، فسوف يقوم بطرده من القاعة.
جاء ذلك بعد أن وجه إنغورون سؤالًا إلى لترامب عن: هل كان تقييم العقار رقم 40 في وول ستريت مبالغًا فيه؟، فقام ترامب بتقديم إجابة مطولة على السؤال زاعمًا أن التقييم كان منخفضًا للغاية.
وقال الرئيس السابق في إجابته على السؤال: “يعتبر البرج مثاليًا ليتم تحويله إلى شقق سكنية، ولديّ الحق في القيام بذلك، وفي مرحلة ما، نحن أو أي شخص آخر سوف يفعل ذلك، وهذا هو الاستخدام الأعلى والأفضل، وفي تلك الحالة فإن 550 مليون دولار رقم منخفض جدًا”.
وأضاف: “كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على صورة المبنى (..) وستقول إنه يستحق أكثر من ذلك بكثير”.
وأثارت هذه الإجابة غضب القاضي إنغورون، الذي وجه حديثه إلى محامي ترامب قائلا: “سيد كيسي، كان هذا سؤالًا بسيطًا إجابته بنعم أو لا، كان السؤال هو ما إذا كان يعتقد أن هذا الرقم دقيق ام لا.. وبالرغم من ذلك سمعنا منه خطابًا آخر”.
وحث القاضي كيسي على السيطرة على موكله، مهددًا بطرد ترامب من القاعة إذا استمر في اتباع هذا الأسلوب. فقال كيسي إنه من الصواب أن يستمع القاضي إلى حديث ترامب، لكن إنغورون رد بانزعاج: “لا، لا أريد أن أسمع كل ما يريد أن يقوله، لديه الكثير ليقوله مما ليس علاقة له بالقضية أو الأسئلة”.
ووفقًا لتقارير إعلامية فقد دار سجال عدة مرّات بين ترامب والقاضي الذي وبّخ ترامب بسبب إطالته في الحديث قائلًا: “هذا ليس تجمّعا سياسيا”.
وبدا ترامب متذمرًا من رفض القاضي استرساله في الحديث، وعلق على ذلك قائلًا إن “هذه محاكمة غير عادلة تمامًا”.
وخلال الجلسة، اتّهم ترامب القاضي إنغورون بإصدار أحكام “زائفة” كما ندد بالمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت القضية ضدّه واصفًا إياها بأنها “مأجورة سياسيًا”.
وأفاد ترامب بأن القاضي وصفه بالمحتال دون أن يعرف أي شيء عنه، واصفا المحاكمة بأنها “مطاردة سياسية مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير، يقف خلفها الديمقراطيون الذين يلاحقونني من 15 جهة مختلفة”.
جدير بالذكر أنه تم اتهام ترامب إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في “منظمة ترامب” بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي وحمّلا المحاسبين مسؤولية أي أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية.
لا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.
وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال “لم تكن حقًا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام”.
وأضاف أن قيمة “علامة ترامب التجارية” لم تؤخذ في الحسبان أيضًا عند تقدير قيمة أصوله العقارية. وقال إنه أصبح رئيسًا بفضل علاماته التجارية.
بينما قالت المدعية العامة جيمس للصحافيين إن الرئيس السابق “أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها”. وقالت “إنني واثقة قبل مثوله بأنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء.. لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام.. والأرقام لا تكذب”.
وهاجم ترامب المدعية العامة المتحدرة من أصول إفريقية مرارًا متهمًا إياها بـ”العنصرية”، كما وصف القاضي بأنه “مختل” و”يساري متعصّب كاره لترامب، وعميل للديموقراطيين”.
وردّ القاضي بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن غير المتوقع على نطاق واسع أن تكون نتيجة المحاكمة لصالح ترامب، إذ اعتبر القاضي قبل بدئها أن مكتب المدعية العامة جيمس قدّم “أدلة قاطعة” على أن ترامب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.
وبقي هذا الحكم معلّقا في انتظار الاستئناف، لكن في حال إثباته وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية.
