تطور يهدد الأغلبية في مجلس الشيوخ.. توجيه اتهام بالرشوة للسيناتور بوب مينينديز وزوجته

في تطور قد يهدد أغلبية الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تم توجيه اتهام بالرشوة إلى السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وزوجته، وذلك بعد تحقيق كشف عن وجود سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار، وأموال مخفية بقيمة 480 ألف دولار في منزلهما، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

وتزعم لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية.

وأضافت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.

ووفقًا لشبكة CNN تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة”.

وأعلن المدعون الفيدراليون التهم الموجهة إلى السيناتور الديموقراطي، البالغ من العمر 69 عامًا، بعد ما يقرب من 6 سنوات على انتهاء قضية جنائية سابقة ضده، بعد أن وصلت هيئة المحلفين فيها إلى طريق مسدود.

وفي الاتهامات الجديدة قال المحققون إن تفتيش منزل مينينديز أسفر عن العثور على سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار وأموال مخفية قيمتها 480 ألف دولار.

ولائحة الاتهام الأخيرة لا علاقة لها بالتهم السابقة التي زُعِم فيها أن مينينديز قبل هدايا فخمة للضغط على المسؤولين الحكوميين نيابة عن طبيب في فلوريدا.

سابقة تاريخية

ويبدو أن مينينديز سيكون أول عضو في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة يتم توجيه الاتهام إليه في ادعاءين جنائيين منفصلين.

وفي المرة الأولى اتُهم مينينديز باستخدام نفوذه السياسي لمساعدة طبيب عيون في فلوريدا كان قد أغدق عليه بالهدايا والمساهمات في الحملة الانتخابية.

بينما تأتي الاتهامات الجديدة في أعقاب تحقيق دام سنوات، فحص، من بين أمور أخرى، تعاملات رجل أعمال من نيوجيرسي – وهو صديق لزوجة مينينديز – الذي حصل على تصريح وحيد من الحكومة المصرية للتأكيد على أن اللحوم المستوردة إلى مصر تلبي المتطلبات الغذائية الخاصة بالشريعة الإسلامية.

كما طرح المحققون أسئلة حول تفاعلات عائلة مينينديز مع أحد مطوري نيوجيرسي. وكشف مينينديز علناً لأول مرة عن أنه كان موضوع تحقيق فيدرالي جديد في أكتوبر الماضي.

اتهامات سابقة

وكانت مسيرة مينينديز السياسية ستنتهي في عام 2015، عندما وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في نيوجيرسي تهمًا متعددة بشأن خدمات قدمها لصديقه الدكتور سالومون ميلجن.

واتُهم مينينديز بالضغط على المسؤولين الحكوميين لحل نزاع بشأن فواتير الرعاية الطبية لصالح ميلجن، وتأمين تأشيرات لصديقات الطبيب والمساعدة في حماية العقد الذي كان على الطبيب توفير معدات فحص الموانئ لجمهورية الدومينيكان.

واستطاع مينينديز الحفاظ دائمًا على براءته، وقال محاموه إن مساهمات ميلجن في الحملة الانتخابية وهداياه – والتي تضمنت رحلات على متن طائرته الخاصة إلى منتجع في جمهورية الدومينيكان وإجازة في باريس – كانت بمثابة رموز لصداقتهما الطويلة، وليست رشاوي.

وأسقط الادعاء القضية بعد أن وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود في نوفمبر 2017 بتهم تشمل الرشوة والاحتيال والتآمر، ورفض القاضي بعض التهم.

وقامت لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ بتوبيخ مينينديز في وقت لاحق، ووجدت أنه قبل الهدايا بشكل غير لائق، وفشل في الكشف عنها، ثم استخدم نفوذه لتعزيز مصالح ميلجن الشخصية.

لكن بعد أشهر، أعاد الناخبون في نيوجيرسي مينينديز إلى مجلس الشيوخ، بعد أن هزم منافسًا يتمتع بتمويل جيد في انتخابات التجديد النصفي التي كسرت سيطرة الجمهوريين على السلطة في واشنطن.

وأدين الطبيب ميلجن بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية في عام 2017، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب خفف عقوبة السجن الصادرة بحقه.

تهديد بالإطاحة

وبينما نجا مينينديز من القضية الأولى فإنه قد يواجه مأزقًا حقيقيًا في القضية والاتهامات الجديدة، خاصة وأنه يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، في مسعى لتمديد مسيرته المهنية المستمرة منذ ثلاثة عقود في واشنطن، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

ويتولى مينينديز، وهو ابن مهاجرين كوبيين، مناصب عامة بشكل مستمر منذ عام 1986، عندما تم انتخابه عمدة لمدينة يونيون سيتي بولاية نيوجيرسي. كما كان مشرعًا للولاية، وأمضى 14 عامًا في مجلس النواب الأمريكي. وفي عام 2006، قام الحاكم جون كورزين بتعيينه في مقعد مجلس الشيوخ الذي أخلاه عندما أصبح حاكمًا.

جدير بالذكر أن هناك عضوان آخران على الأقل في مجلس الشيوخ تم توجيه اتهامات إليهما أثناء وجودهما في المنصب، وهما كاي بيلي هاتشينسون، جمهوري من تكساس؛ وريتشارد كيني، ديمقراطي من ديلاوير، لكن لوائح الاتهام لكل منهما تضمنت ادعاءات متداخلة، ولم تتم إدانتهما في النهاية، واستمر كلاهما في قضاء فترة عضويتهما كاملة.

وفي المجمل، تم توجيه الاتهام إلى 13 عضوًا في مجلس الشيوخ عبر التاريخ، تمت إدانة 6 منهم، وفقًا للمكتب التاريخي لمجلس الشيوخ. وتم إلغاء اثنتين من تلك الإدانات.