ترامب يدعو الجمهوريين في الكونغرس إلى إغلاق الحكومة من أجل وقف محاكماته
دعا الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوريين في الكونغرس إلى السماح بإغلاق الحكومة في محاولة مشبوهة لتقويض الإجراءات الجنائية ضده، وفقًا لشبكة NBC news
ونشر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشال، قائلًا: “موعد نهائي مهم للغاية يقترب في نهاية الشهر”، في إشارة إلى الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير التشريع الخاص بتمويل الحكومة.
وأضاف: “يمكن للجمهوريين في الكونغرس، بل ويجب عليهم، وقف تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن التي ترفض إغلاق الحدود، وتعامل نصف البلاد على أنهم أعداء للدولة”.
وتابع: “هذه أيضًا الفرصة الأخيرة لوقف تمويل هذه الملاحقات القضائية السياسية ضدي وضد الوطنيين الآخرين”.
وأضاف مخاطبًا الجمهوريين: “لقد فشلتم فيما يتعلق بحدود الديون، لكن يجب ألا تفشلوا الآن، استخدموا قوتكم ودافعوا عن البلاد!”.
وتواجه الدعوات المطالبة بعرقلة تطبيق القانون في قضايا ترامب أيضًا معارضة من الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض.
وفي هذا الإطار غرد الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ردًا على طلب ترامب: “أمر ترامب الجمهوريين في مجلس النواب بإغلاق الحكومة”. وأضاف: “هؤلاء الأشخاص متطرفون للغاية بحيث لا يمكن الوثوق بهم على الإطلاق”.
Trump ordered House Republicans to shutdown the government.
These people are too extreme to ever be trusted.
— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) September 21, 2023
فيما انتقد النائب الديمقراطي آدم شيف، عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب، طلب ترامب باعتباره خطوة من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأمريكيين العاملين والاقتصاد.
وقال: “دعونا نكون واضحين بشأن ما يقوله الرئيس السابق هنا. “يجب على الجمهوريين في مجلس النواب إغلاق الحكومة ما لم يتم إيقاف الملاحقات القضائية ضده”. سوف يُحرم الملايين من الأسر العاملة من رواتبهم ويدمر الاقتصاد الأمريكي، وكل ذلك من أجل خدمة نفسه”.
Let’s be clear about what the former president is saying here.
House Republicans should shut down the government unless the prosecutions against him are shut down.
He would deny paychecks to millions of working families & devastate the US economy, all in the service of himself. pic.twitter.com/NZlHZBWIDn
— Adam Schiff (@AdamSchiff) September 21, 2023
المحاكمات لن تتأثر
جدير بالذكر أن إغلاق الحكومة لن يعيق الإجراءات الجنائية ضد ترامب، ولن تتأثر به لوائح الاتهام الموجهة إليه في نيويورك وجورجيا. في حين أن لوائح الاتهام الفيدرالية، الخاصة بسوء التعامل مع الوثائق السرية ودوره في تمرد 6 يناير، هي مسائل جنائية تم استثناؤها من عمليات الإغلاق السابقة.
وفي عام 2021، قالت وزارة العدل في مذكرة إنه أثناء الإغلاق: “ستستمر إجراءات التقاضي الجنائي دون انقطاع كنشاط أساسي لضمان سلامة حياة الإنسان وحماية الممتلكات”.
ولن تواجه المحاكم ومؤسسات القضاء أي انقطاع أيضًا، حيث تشير البيانات السابقة للإدارة إلى أنها يمكن أن تعمل لأسابيع حتى في حالة انقطاع التمويل.
تعثر الجمهوريين
ويأتي طلب ترامب في الوقت الذي يكافح فيه الجمهوريون في مجلس النواب للوصول إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة بحلول نهاية الشهر الجاري.
ونظرًا لأن الإغلاق لن يوقف الإجراءات الجنائية ضد ترامب، يحاول بعض حلفاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب كبح جماح المدعين العامين من خلال إدراج أحكام في تشريعات التمويل الحكومي تهدف إلى وقف تمويل أو تقييد إنفاذ القانون من التحقيق مع الرئيس السابق، كما يزعمون دون دليل على أن لوائح الاتهام الأربعة الموجهة إليه هي بمثابة ضربة سياسية ضده.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المطالب التي يقودها الجمهوريون المتشددون سيتم تمريرها في مجلس النواب وسط الانقسام الداخلي بين الجمهوريين حول كبح جماح سلطة إنفاذ القانون.
وأشار أحد المساعدين الديمقراطيين إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب لم يوافقوا بعد على مشروع قانون العدالة، وهو أحد إجراءين للمخصصات من أصل 12 إجراءً إجماليًا.
