إدارة بايدن تقترح خطة لخفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 18% بحلول 2030
اقترحت إدارة بايدن خطة جديدة لزيادة خفض استهلاك الوقود للمركبات الجديدة بنسبة 18% بحلول عام 2032، وتتضمن الخطة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتوفير في استهلاك الوقود لسيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة وكذلك الشاحنات الصغيرة.
ووفقًا لصحيفة thehill فإن هذه الخطة تعني أن السيارات الجديدة التي يتم بيعها في الولايات المتحدة يجب أن تراعي مواصفاتها أنها ستقطع أميال أكثر بكل غالون من البنزين.
وتؤكد إدارة بايدن أن هذا الأمر سيكون أفضل لجيوب المستهلكين، حيث سيوفر لهم أكثر من 50 مليار دولار من تكاليف الوقود على مدار عمر مركباتهم.
كما سيكون أفضل للحفاظ على المناخ ومصير كوكب الأرض، حيث سيمنع أكثر من 900 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050، أي ما يعادل إخراج 200 مليون سيارة من الطريق لمدة عام.
وبموجب الخطة الجديدة سيُطلب من صانعي السيارات زيادة كفاءة سيارات الركاب الجديدة بنسبة 2% سنويًا بداية من عام 2027 حتى 2031؛ بينما ستحتاج الشاحنات الخفيفة إلى التحسين بنسبة 4% كل عام.
وإذا تم الانتهاء من هذه الخطة فستحتاج الشاحنات الثقيلة إلى زيادة كفاءتها في استهلاك الوقود بنسبة 10% سنويًا للأعوام من 2030 إلى 2035.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” يمكن لشركات صناعة السيارات تلبية هذه المتطلبات بإنتاج مزيج من السيارات الكهربائية، والهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، وتحسينات الكفاءة في مركبات الغاز والديزل.
وقالت مجموعة تجارية كبيرة في صناعة السيارات تضم جنرال موتورز وتويوتا وفورد وستيلانتيس وآخرون إن الخفض الذي اقترحته وكالة حماية البيئة NHTSA في انبعاثات الكربون سيتطلب زيادة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية لا يمكن تحقيقها بحلول عام 2032.
وتقول الوكالة إن الصناعة يمكن أن تصل إلى أهداف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إذا كانت 67% من السيارات الجديدة المباعة في عام 2032 تعمل بالكهرباء. وفي الوقت الحالي تشكل المركبات الكهربائية حوالي 7% من مبيعات السيارات الجديدة.
وتقول الوكالة إن اللوائح الجديدة ستوفر أكثر من 50 مليار دولار من قيمة الوقود المستهلك على مدى عمر المركبات، كما ستوفر أكثر من 88 مليار غالون من البنزين حتى عام 2050. وأوضحت أن المعايير الجديدة ستخفض استهلاك وقود السيارات الجديدة إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2035، وستتجاوز الفوائد التكاليف بمقدار 18 مليار دولار.
وستتلقى وكالة حماية البيئة التعليقات من الجمهور على الاقتراح الجديد لمدة 60 يومًا قبل صياغة اللائحة النهائية له.
