“وثيقة سرية” تجعل الجمهوريين يشرعون في عزل الرئيس بايدن

ترجمة: مروة مقبول – واجه الرئيس جو بايدن انتقادات شديدة من الجمهوريين، في أعقاب إفراج مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن “وثيقة سرية” توضح بالتفصيل تورطه المزعوم في مخطط رشوة دولي مرتبط بأوكرانيا وشركة “بوريسما” Burisma الأوكرانية، بحسب ما ذكرته صحيفة The Economic Times.

وكانت الوثيقة، التي قدمها السناتور الجمهوري تشاك غراسلي (أيوا) في مجلس الشيوخ، توضح تورط الرئيس بايدن، إلى جانب ابنه هانتر بايدن، في إجبار ميكولا زلوشفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بوريسما”، على دفع ملايين الدولارات مقابل مساعدتهم في عزل المدعي العام الأوكراني الذي يحقق في ملفات الشركة.

أعرب العديد من الأعضاء الجمهوريين عن غضبهم، بما في ذلك النائب جيم بانكس (إنديانا) الذي كتب في تغريدة له على “تويتر” إن “أكثر العائلات فسادًا في البلاد تعيش في البيت الأبيض”.

وبالمثل، علقت النائبة لورين بويبرت (كولورادو) أنه يتعين على كل أمريكي قراءة وفهم هذه الوثيقة لمعرفة حجم الفساد الذي وصل إليه بايدن، وأكدت “يجب عزله من منصبه”.

بينما نادت النائبة كاري ليك، المرشح السابق لمنصب حاكم ولاية أريزونا، بمحاكمة الرئيس بتهم تتعلق بـ”الابتزاز” و “الخيانة” بالإضافة إلى الرشوة.

وقالت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين في تغريدة لها “هل هذا هو سبب توريط بايدن أمريكا في الحرب في أوكرانيا؟” وأضافت “جو بايدن يقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة لأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لديه دليل على المزيد من الجرائم ضده”، وتابعت “لم يعد بإمكان الجمهوريين التأخير لكننا بحاجة إلى 218 صوتًا جمهوريًا للقيام بذلك، لقد كنت هناك منذ اليوم الأول وكذلك الشعب الأمريكي.. اعزلوا بايدن”.

وكانت النائبة آنا بولينا لونا (فلوريدا) قد أعربت بالفعل عن موقفها قبل إصدار الوثيقة، مؤكدة أن بايدن “بحاجة إلى عزل” بناءً على “الأدلة والشهادات” التي صادفتها أثناء عملها كعضو في لجنة الرقابة في مجلس النواب التي تحقق في الشؤون المالية لعائلة بايدن. وأضافت أنها تعتقد أن ابنه كان يتربح من وراء منصبه.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس بايدن تعرض خلال فترة رئاسته لتسعة قرارات عزل قدمها بعض أعضاء الحزب الجمهوري بسبب تعامل مع بعض القضايا، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتعامل مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعامله مع أزمة كورونا، والمعاملات التجارية لنجله، وأخيرًا وثائق بايدن الأوكرانية السرية التي تتعلق بالتآمر.

ومع ذلك، لم تحظى هذه القرارات بالتأييد بين الجمهوريين في مجلس النواب، حيث لم يكن لأي منها أكثر من سبعة مؤيدين.

وكانت هناك أيضًا بعض الجهود لعزل مسؤولين آخرين في إدارة بايدن، بما في ذلك نائبته كامالا هاريس، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.