الكونغرس يطالب بالتحقيق في مشاركة معلومات دافعي الضرائب الأمريكيين مع جوجل وميتا

يطالب مجموعة من المشرعين، بقيادة إليزابيث وارين، إدارة الرئيس جو بايدن بالتحقيق في مزاعم المشاركة غير القانونية لمعلومات دافعي الضرائب من قبل شركات البرامج الضريبية مع منصات تقنية مثل “ميتا” و”جوجل”، وفقًا لما ذكرته شبكة “CNN“.

وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية دانيال ويرفل، ومفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب جي راسل جورج، حدد المشرعون النتائج الرئيسية من تحقيقهم الخاص الذي كان أوسع من التقارير التي نشرتها منافذ إخبارية مثل The Markup وThe Verge، والتي كشفت في البداية عن المشاركة في تداول البيانات.

وأكد المشرعون أن كلاً من شركات البرامج الضريبية وشركات التكنولوجيا كانت “متهورة” في تعاملها مع المعلومات الحساسة، حيث تمكَّنت من الوصول إلى معلومات دافعي الضرائب بشكل غير قانوني، وتم تبادل هذه المعلومات بين الشركات الضريبية والشركات التقنية، مما يشكِّل خطرًا على خصوصية الأفراد وينتهك حقوقهم.

وعلى الرغم من أن لجنة التجارة الفيدرالية رفضت التعليق على مطلب المشرعين حتى الآن، ولم تعلق الشركات الأخرى المذكورة، إلا أن هذه المطالبة من المشرعين تمثل ضغطًا إضافيًا على الشركات والحكومة للتصرف بسرعة وحزم في حماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية معلومات دافعي الضرائب.

تناولت قصة نُشرت العام الماضي معلومات تفيد بمشاركة شركات البرامج الضريبية TaxSlayer وH&R Block وTaxAct معلومات مالية حساسة مع شركتي جوجل وميتا، باستخدام جزء من التعليمات البرمجية يعرف بالبكسل، ووفقًا لتقرير The Markup وThe Verge، فقد أرسل متتبعو بكسل أسماء ورسائل بريد إلكتروني ومعلومات الدخل إلى شركة ميتا، وهو انتهاك لسياسات النظام الأساسي.

بالإضافة إلى البيانات الشخصية العادية مثل أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ، تضمنت قائمة المعلومات التي تمت مشاركتها أيضًا بيانات دافعي الضرائب – تفاصيل حول حالة تسجيل الأشخاص، والدخل الإجمالي المعدل، وحجم المبالغ المستردة الضريبية وحتى معلومات حول الأزرار والحقول النصية لقد نقروا عليها أثناء ملء استماراتهم الضريبية، والتي يمكن أن تكشف عن الإعفاءات الضريبية التي قد يطالبون بها أو البرامج الحكومية التي يستخدمونها، وفقًا للتقرير.

ووجد التقرير أيضًا أن شركة TaxAct قد أرسلت معلومات مماثلة إلى جوجل من خلال أداة التحليل الخاصة بها، ولكن تلك المعلومات لم تتضمن أسماء، وقد نتج عن هذا الاكتشاف مطالبات من قبل المشرعين لإجراء تحقيق في هذا الأمر، وضغوط على الحكومة والشركات لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية معلومات دافعي الضرائب.

قال ديفيد فلاديك، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون ورئيس سابق لحماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، وهي أعلى هيئة مراقبة للخصوصية في البلاد: “على مقياس من 1 إلى 10 ، هذا هو 15، هذا شيء عظيم مثل أي خرق للخصوصية رأيته بخلاف استغلال الأطفال”.

قال فلاديك إنه أيضًا مثال على سبب احتياج الولايات المتحدة لتشريعات فيدرالية تضمن لكل أمريكي حقًا أساسيًا في خصوصية البيانات، وهي مشكلة ظلت تضعف في الكونجرس لسنوات على الرغم من أن البيانات الإلكترونية أصبحت جزءًا أكبر من الاقتصاد العالمي.