أخبار أميركاهجرة

بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد قانون جمهوري بشأن الهجرة

تعهد الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قانون جمهوري في مجلس النواب، يهدف إلى القضاء على تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية، محذرًا من أن ذلك القانون سيؤدي إلى تفاقم أزمة إدارة الحدود ونظام الهجرة.

وقال البيت الأبيض في بيان نشرته صحيفة thehill: “يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة الحدود الناجحة تطبيقًا صارمًا على المعابر الحدودية غير القانونية، وردعًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وفي نفس الوقت تتضمن مسارات قانونية لضمان توفير الحماية الإنسانية لمن يواجهون خطر الموت أو الأذى الجسيم”.

وأوضح البيان أن مشروع قانون مجلس النواب، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي باسم “قانون تأمين الحدود”، من شأنه أن يقطع الطريق أمام الوصول إلى الحماية الإنسانية، ويجعل معالجة أزمة الهجرة والحدود أقل كفاءة، ويقلل من تمويل البرامج التي تساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تتعامل مع المهاجرين الوافدين.

وأضاف بيان البيت الأبيض: “بينما نرحب بمشاركة الكونغرس في اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة أزمة الهجرة والتحديات على الحدود، فإن مشروع القانون هذا سيجعل الأمور أسوأ، وليس أفضل، لأنه لا يفعل الكثير لزيادة أمن الحدود، بينما يتجاهل القيم الأساسية للأمة والالتزامات الدولية، ولذلك يجب رفضه”.

ووفقًا للصحيفة فإن مشروع قانون الحزب الجمهوري بشأن الهجرة يدعو إلى بناء حواجز على طول مئات الأميال من الحدود الجنوبية، وإلغاء برنامج يسمح لبعض المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عامين، وزيادة متطلبات التحقق من وضع الهجرة لبعض العمال.

ويحظى مشروع القانون بفرصة ضئيلة لاكتساب زخم في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكن أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يأملون في إقراره هذا الأسبوع لتسليط الضوء على قضية الهجرة.

ويأتي طرح هذا التشريع بالتزامن مع انتهاء العمل بالتدبير المعروف باسم “العنوان 42” يوم الخميس المقبل، والذي تم إقراره في عهد ترامب وسمح للحكومة بطرد المهاجرين الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء.

وأثار إنهاء هذا التدبير مخاوف أثارها الجمهوريون بشأن إمكانية حدوث اندفاع هائل للمهاجرين على الحدود الجنوبية، وفتح الباب أمام تجدد الهجمات على سياسة إدارة بايدن حول الهجرة.

وكان الرئيس بايدن قد أعلن مؤخرًا عن إرسال 1500 جندي إلى الحدود قبل إنهاء العمل بالعنوان 42، وذلك للمساعدة في أعمال إنفاذ القانون على الحدود.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين