جدل حول تجاهل جوتيريش للآلية المغربية لحقوق الإنسان في تقريره حول ملف الصحراء

هاجر العيادي

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقريره الخاص بملف الصحراء المغربية أمام مجلس الأمن الدولي، دون التطرق إلى الحديث عن الآلية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.

كما طالب جوتيريش، مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) التي تنتهي مهامها يوم 31 أكتوبر 2019، ومن المرتقب أن تخصص جلسة لمجلس الأمن في 30 أكتوبر الجاري لاعتماد قرار جديد حول النزاع المفتعل.

ومن المرتقب مناقشة التّقرير الأممي النهائي حول ملف الصحراء، أمام مجلس الأمن قبل نهاية فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) أواخر أكتوبر الجاري.

جدل واسع على خلفية التقرير

وأثار عدم تناول التقرير الآلية المغربية لحقوق الإنسان استغراب مراقبين أمام تساؤلات حول مقاصد ذلك مع اقتراب استصدار تقرير نهائي حول ملف الصحراء.

وفي هذا السياق، يرى خبراء في تغافل جوتيريش عن طرح هذا الملف تحولا خطيرًا ويحمل في طياته مناورة تستهدف توسيع مهام البعثة الأممية، وفق ما أكده الخبير الدولي في حقوق الإنسان عزيز أدماين.

وتحدث أدماين عن أسباب غض الأمم المتحدة الطرف عن جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في تقريرها الأخير.

وقال في هذا الصدد في تصريح إعلامي“باعتبار أن القانون الدولي يقر في حالة وجود آليات انتصاف وطنية، بانتفاء المطالب حول ضرورة سن آلية انتصاف دولي، والمقصود عدم ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان”.

تغافل متعمد ومقصود

في الأثناء اعتبر حقوقيون هذا التغافل قد حدث عمدا، وهو أمر غير بريء هدفه توجيه مجلس الأمن إلى استصدار توصية أممية تتعلق بعدم وجود آلية مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

من جهة أخرى تقول مصادر مطلعة إنه “في حالة المغرب فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم كآلية انتصاف محلية ناجعة، وقد كان لهذا الطرح صدى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن سابقا”.

وأوضح قائلاً: “هذا ما جعل مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لا يحظى بقبول من طرف المجتمع الدولي”. وأضاف “أما الآن وبعد أن عبر الأمين العام عن أن هذه الآلية غير ناجعة وبها ثغرات، تدفعنا إلى التساؤل عن مسبباتها”.

ضرورة تحرك الدبلوماسية المغربية

كما يلفت متابعون إلى ضرورة تحرك الدبلوماسية المغربية وتنبيه الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك مكتب جوتيريش إلى خطورة هذا المستجد غير المسئول، خاصة وأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء ما زال في طور النقاش.

تركيبة جديدة للمجلس

ويرى آخرون أن بقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً محليًا ووطنيًا في هذا الملف من طرف الجهات الدولية، مرهون بدعوة الحقوقيين إلى ضرورة أن ينتهج المجلس في تركيبته الجديدة سياسة تواصلية مبتكرة مع كافة الهياكل الأممية والدولية الأخرى المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل نبه الخبير عزيز أدماين إلى أن الحاجة ملحة قبل أي وقت لتقرير يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد ممارسة الحقوق والحريات، وإلا سيطفو على السطح خطاب الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان.

محاور عديدة للتقرير

وفيما يخص تقرير الأمم المتحدة فقد تناول عدة محاور على غرار ملف حقوق الإنسان فوق أراضي جبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2019، نظمت احتجاجات للمطالبة في الرابوني بالجزائر، بأن تحصل جبهة البوليساريو على معلومات من الجزائر بشأن مصير خليل أحمد العضو في جبهة البوليساريو، الذي بلغ عن اختفائه في الجزائر عام 2009، وفي 15 يوليو دخلت زوجة أحمد وأطفاله في اعتصام خارج مجمع الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات في الرابوني.

مخيمات تندوف تخضع  للمراقبة

وتعليقا على مستوى حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، أكدت شيري إيرب، عن شبكة “واسيس نيتوورك”، في مرافعتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن خضوع مخيمات الاحتجاز في تندوف لمراقبة مشددة يجعلها مختلفة عن غالبية المخيمات التي تشرف عليها الأمم المتحدة عبر العالم، منتقدة موقف المنظمة الأممية الذي يجيز لمجموعة عسكرية تدبير شؤون سكان دون تحمل أي تبعات، في حين تحرص على المساءلة في العديد من مخيمات اللاجئين الأخرى حول العالم.

نفي التعاون مع البوليساريو

وفي نفس الإطار نفت القوات المسلحة الملكية وجود اتفاق بين قيادة القوات المسلحة الملكية ومرتزقة البوليساريو، حول آلية عمل وتعاون، عسكرية ثنائية، حسب ما جاء في بيان للجيش.

ويأتي رد القوات المسلحة الملكية على تأويلات تخص ما قاله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن قيادة الجيش المغربي وافقت على المشاركة في الآلية، “التي حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا في تضييق هوة الخلافات”، وأكد أن قيادة البوليساريو أعربت أيضًا “عن ترحيبها بفكرة الآلية المقترحة”، بيد أن تنفيذها “لا يزال معلقًا بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات”.

لقاءات غير رسمية عديدة 

من جهة أخرى يؤكد خبراء في القانون  الدولي وشؤون الصحراء، أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن إجراء بعثة المينورسو لقاءات غير رسمية عديدة مع الأطراف، على حدة إثر تفاقم حالات عرقلة حرية العبور في منطقة الكركارات وخطر نشوب حرب بسببها، وهو ما ينسجم مع نفي القوات المسلحة الملكية لأي اجتماع يجمع بينها وبين البوليساريو”.

رفض جميع الاجتماعات

وأكد التقرير أن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض “جميع الاجتماعات مع قيادة البعثة سواء من العنصر المدني أو العسكري في الرابوني التي عقدت فيها جميع الاجتماعات السابقة وفقا للممارسة المتبعة منذ وقت طويل”.

ومن هذا المنطلق يدعو التقرير إلى ضرورة التعاون مع آلية اللجنة، وتيسير عملها وعدم اختلاق عراقيل اجتماعاتها ولقاءاتها.