1.4 مليون لاجئ في 60 دولة مضيفة بحاجة لإعادة توطين العام القادم
ذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن أكثر من مليون و440 ألف لاجئ يقيمون في أكثر من 60 دولة سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث في العام القادم 2020.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المفوضية العليا اليوم الاثنين تزامنا مع افتتاح منتدى المشاورات السنوية الثلاثية الذي تستضيفه بمشاركة حكومة المملكة المتحدة والمجلس البريطاني للاجئين ويستمر ليومين.
ولفتت المنظمة الدولية، في تقريرها، إلى أن اللاجئين الأكثر عرضة للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يشملون اللاجئين السوريين بنسبة 40%، يليهم اللاجئون من جنوب السودان بنسبة 14%، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 11%.
وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي إنه في ضوء الأرقام القياسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان من الحرب والصراع والاضطهاد، ومع الافتقار إلى حلول سياسية لهذه المشكلات، فهناك حاجة عاجلة لأن تتقدم مزيد من الدول لإعادة توطين اللاجئين لديها؛ إذ يوجد ما يصل إلى 84% من لاجئي العالم في دول ومناطق نامية تواجه تحديات تنموية واقتصادية خاصة بها؛ ومن ثم يجب أن يكون هناك تقاسم أكثر إنصافا للمسؤولية.
وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق والقرن الإفريقي يستحوذان على أعلى احتياجات إعادة التوطين بنحو 450 ألف لاجئ تليها تركيا بحوالي 420 ألف لاجئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ250 ألف لاجئ، في حين يحتاج حوالي 165 ألف لاجئ في وسط إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى إلى إعادة التوطين.
وأشارت المفوضية إلى أنه بسبب الفجوة بين عدد اللاجئين الذين يحتاجون لإعادة توطين والأماكن التي توفرها الحكومات في أنحاء العالم، قبلت 25 دولة فقط في العام الماضي استقبال نحو 92 ألفا و400 لاجئ، من بينهم حوالي 55 ألفا و680 لاجئا أعيد توطينهم من خلال برامج تيسرها المفوضية.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنها أطلقت اليوم استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد أماكن إعادة التوطين وتوفير مسارات تكميلية تشمل إعادة لم شمل الأسرة والعمل والدراسة، وتهدف إلى أن يستفيد منها حوالي 3 ملايين لاجئ بحلول عام 2028.
