الحريري: الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان تبعث على قلق جدي

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في بلاده تؤشر إلى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، على نحو يتطلب الإسراع في وتيرة الإصلاح والحفاظ على التضامن الوزاري.

وأضاف الحريري – خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء – : “أن الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، يجب أن يتم تنفيذها بصورة سريعة،؛لإرسال إشارات تفيد الجدية والمصداقية لدى الدولة والحكومة في معالجة القلق والوضع الاقتصادي والمالي”.

وتابع قائلًا: “بوضوح شديد.. لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة نفسها، فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان”، مشددًا على ضرورة دفاع الحكومة مجتمعة عن القرارات التي اتخذتها على مدى 19 جلسة أثناء إعداد مشروع موازنة عام 2019 أمام المجلس النيابي.

وقال: “هذه الجلسات الحكومية الطويلة لم تكن للتسلية، وإنما لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح، ولهذا اعتبر أن مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري فيما بيننا، يفرض علينا جميعا أن ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويًا”.

وأشار إلى أن لبنان لديه خريطة طريق واضحة، وأنه يجب العمل سريعًا حتى يمكن إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي توفر التمويل له بقيمة تزيد على 11 مليار دولار في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر)، وأنه من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج.

وأوضح أن الحكومة عليها البدء في إعداد مشروع الموازنة الجديدة لعام 2020 ضمن المهلة الدستورية (قبل نهاية العام الجاري) على أن تتضمن استمرارًا في إجراءات التصحيح المالي التي التزمت بها الحكومة، والتي تمثل ضرورة لسلامة الاقتصاد والمالية العامة.

مشروع الموازنة

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، قد انتهت أواخر شهر مايو الماضي من مشروع موازنة 2019 بعد 19 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام وتقليص للنفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي يقوم حاليًا بدراسته.

وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية، والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على إعداد الموازنة ومسار التوافق على اعتماد خطط التقشف وخفض النفقات في ظل التدهور الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه لبنان.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفًا و340 مليار ليرة (15 مليارًا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان)؛ لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفًا و16 مليار ليرة (12 مليارًا و677 مليون دولار).

وسبق وانتقد الحريري بشدة ما وصفه بـ”ازدواجية القوى السياسية” في التعامل من مشروع الموازنة، بعدما أعلن عدد من الوزراء والقوى السياسية التي ينتمون إليها، معارضتهم لعدد كبير من بنود التقشف والإصلاح التي تتضمنها الموازنة، وأنهم سيعملون على إلغاء تلك البنود خلال مناقشتها بداخل مجلس النواب.

وأشار الحريري إلى أن جميع القوى السياسية شاركت في المناقشات خلال مجلس الوزراء ووافقت على مشروع الموازنة، وأن تلك القوى هي ذاتها الممثلة في المجلس النيابي، متسائلا: “ما الذي يعنيه تبدل المواقف في مناقشة الموازنة في مجلس النواب”.

خفض الإنفاق

من جانبه قال وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إن الحكومة توافقت على ضرورة ألا يتضمن مشروع موازنة عام 2020، والتي سيبدأ الإعداد لها قريبا، أي زيادة في النفقات والإنفاق العام، والتأكيد على الالتزام بأوجه التقشف التي وردت في مشروع الموازنة العامة لعام 2019، والعمل على ضغط النفقات العمومية وتخفيضها مجددا بصورة أكبر.

ويمر لبنان بظروف اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة، حيث بلغ مستوى العجز في موازنة 2018 نحو 5ر11% فضلا عن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 150 % بقيمة تقارب 90 مليار دولار، فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار وارتفاع الركود الاقتصادي، على نحو استدعى وضع خطة تقشف صارمة في مشروع موازنة 2019 تستهدف خفض العجز إلى 5ر7%.

وأشار وزير الاتصالات – في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة اليوم – إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري، شدد على ضرورة إقرار موازنة عام 2019 مطلع شهر يوليو المقبل، وكذلك إقرار الخطة الاقتصادية التي سبق إعدادها بالتعاون مع مؤسسة ماكنزي الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الحريري طلب خلال الجلسة إلى وزير الاقتصاد منصور بطيش، إعادة دراسة الرسم النوعي الذي سبق وأن تم التوافق عليه ( 2% على السلع المستوردة من الخارج) في ضوء الاعتراضات الكثيرة التي أبداها التجار على هذا الرسم، مشددا على أن الحفاظ على الصناعة الوطنية والمؤسسات التجارية هو أولوية أولى.

وأوضح أن وزير الاقتصاد وعد بإجراء هذه الدراسة بالتشاور مع تجمع (الهيئات الاقتصادية) وتقديمها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.