
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 36% منذ تسجيلها مستوى قياسيًا في يناير الماضي، في انعكاس واضح لتغير اتجاهات الأسواق العالمية، مع صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأغلق الذهب الفوري تعاملات الأسبوع عند نحو 3543.6 دولارًا للأوقية، بعدما هبط خلال جلسة الجمعة إلى 3513.54 دولارًا، وهو أدنى مستوى يسجله منذ سبتمبر 2025.
ويعني ذلك أن المعدن الأصفر يحتاج إلى ارتفاع يقارب 58% لاستعادة قمته المسجلة في يناير، التي بلغت نحو 5595 دولارًا للأوقية.
ويأتي هذا التراجع رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب عجز الطلب الرسمي عن وقف موجة الهبوط، ودور أسعار الفائدة والدولار في تحديد اتجاه المعدن النفيس.
أسباب الهبوط
وتشير قراءة وكالة «رويترز» لحركة الأسواق يوم الجمعة إلى أن التراجع لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء تحت ضغط مجموعة من التطورات، في مقدمتها ارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة واستمرار المخاوف من التضخم.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على جاذبية الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تصبح السندات والأدوات المالية المدرة للفائدة أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
وأضافت «رويترز» أن موجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دفعت بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائرهم في أسواق أخرى، وهو ما زاد من حدة الضغوط على الأسعار.
كما عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، بعدما حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، من مخاطر التضخم التي قد تستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ووفقًا لتقرير «رويترز»، كانت الأسواق تسعر احتمالًا يبلغ 96% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما زاد الضغوط على الذهب.
مشتريات البنوك
ورغم تراجع الأسعار، لم تتوقف البنوك المركزية عن تعزيز احتياطياتها من الذهب. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية اشترت صافي 321 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، لترتفع مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات داخلة بلغت 21بنسبة 1 طنًا خلال الربع الثالث، بينما تراجع الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19%، وانخفض الطلب على المشغولات الذهبية 17%.
وتكشف هذه الأرقام أن استمرار مشتريات البنوك المركزية لا يضمن منع هبوط الأسعار، إذ تتأثر حركة الذهب أيضًا بتدفقات المستثمرين وأسعار الفائدة وقوة الدولار، فضلًا عن عمليات البيع الاضطرارية في الأسواق المالية.
ماذا عن التعافي؟
وتظل التوقعات المستقبلية مرتبطة إلى حد كبير بمسار السياسة النقدية الأمريكية؛ فاستمرار ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية قد يمدد الضغوط على الذهب، بينما يمكن أن يؤدي تراجع التضخم واتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة إلى تحسين جاذبية المعدن مجددًا.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن آفاق السوق خلال الفترة المقبلة متوازنة بين عوامل الضغط، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتباين توقعات التضخم، وعوامل الدعم، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية والضغوط التي تواجه الأسواق المالية، والتي قد تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.



