أخبارأخبار أميركا

الديمقراطيون يستعدون لطرح أجندة تشريعية واسعة خلال أول 100 يوم من توليهم قيادة الكونغرس

يستعد الحزب الديمقراطي لطرح أجندة تشريعية واسعة خلال أول 100 يوم من توليه السيطرة على الكونغرس في 3 يناير المقبل، عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر، وسط ترقب لاختبار مدى قدرة قياداته على توحيد المعتدلين والتقدميين، ومدى استعداد الجمهوريين للتعاون في تمرير القوانين.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، من المنتظر الكشف عن ملامح البرنامج في أوائل ديسمبر، بعد حسم سباق قيادة مجلس الشيوخ، في تحول سياسي عن العامين الماضيين اللذين سيطر خلالهما الجمهوريون، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على مجلسي الشيوخ والنواب.

وحقق الديمقراطيون أغلبية تبلغ 56 مقعدًا مقابل 44 في مجلس الشيوخ، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية وصول عدد مقاعدهم في مجلس النواب إلى 257 مقابل 172، بعد حسم عدد من السباقات الانتخابية.

وتمنحهم هذه الأرقام مساحة أوسع للتحرك التشريعي، لكنها لا تلغي الحاجة إلى أصوات من الحزبين لتمرير معظم التشريعات في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب ذلك عادة 60 صوتًا.

ووصف السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك النتيجة بأنها «إعادة تنظيم»، بينما حذر السيناتور الجمهوري جون بوزمان من أن ترامب لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي مؤثر، مستبعدًا تجاوز الكونغرس قرارات الفيتو الرئاسية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

أجندة تشريعية واسعة

يخطط الديمقراطيون منذ شهور لتنسيق تحركات تشريعية بين مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء عدد من أبرز إنجازات ترامب، مع التركيز على ملف تكاليف المعيشة الذي تصدر اهتمامات الناخبين، باعتباره نقطة يمكن أن تجمع بين التيار المعتدل والتقدمي داخل الحزب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة الأولى من انعقاد الكونغرس تصويتًا على تشريع يقيّد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس، إلى جانب التحرك لإلغاء التخفيضات التي أقرها الجمهوريون في برامج الرعاية الصحية الحكومية «ميديكيد» والمساعدات الغذائية «SNAP»، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل.

كما يضغط التقدميون من أجل رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، الذي ظل ثابتًا عند 7.25 دولار للساعة منذ عام 2009، فيما يطالب بعضهم بزيادته إلى ما بين 20 و25 دولارًا للساعة.

وفي إطار الاستجابة لمطالب الناخبين بمواجهة التجاوزات الأخلاقية في واشنطن، يعتزم الديمقراطيون تقديم مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم استنادًا إلى معلومات داخلية، ضمن حزمة من الإجراءات المتعلقة بنزاهة العمل السياسي.

ويواجه الجمهوريون موقفًا معقدًا؛ إذ قد يؤدي التعاون مع الديمقراطيين إلى إثارة غضب ترامب، ما لم يعلن دعمه لهذه الإجراءات، بينما قد يؤدي تعطيلها إلى زيادة استياء الناخبين.

وقال السيناتور الجمهوري جون بوزمان إن هناك إدراكًا داخل الكونغرس بضرورة التعامل مع قضايا الرعاية الصحية والأقساط المرتفعة التي يتحملها الأمريكيون، رغم أنه كان من بين الجمهوريين الذين دعموا تخفيضات اقتربت قيمتها من تريليون دولار في برامج «ميديكير» و«ميديكيد» و«أوباما كير» العام الماضي.

ويُعد بوزمان من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيخوضون انتخابات إعادة انتخابهم عام 2028، لكنه أشار إلى أنه سيطلب توجيهات ترامب بشأن التعاون مع الديمقراطيين.

مطالب التقدميين

في المقابل، يطرح التقدميون المنتخبون حديثًا أجندة أوسع تتجاوز الإجراءات الاقتصادية العاجلة، وتشمل وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وإصلاح قوانين الهجرة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن متوسط أعمار أعضاء مجلس النواب الجدد يقل بنحو ثماني سنوات عن متوسط أعمار الأعضاء الحاليين، فيما يقل متوسط أعمار أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بنحو 14 عامًا، وهو ما يعكس دخول جيل أصغر إلى المؤسسة التشريعية.

وقال النائب الديمقراطي المنتخب ويليام لورانس، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي فاز بمقعد كان يشغله الجمهوريون في ولاية ميشيغان، إن الحزب يحتاج إلى مواجهة نفوذ الاحتكارات في قطاعات التكنولوجيا والمرافق وغيرها من الصناعات الرئيسية، مضيفًا أن حماية الديمقراطية يجب أن تشمل أيضًا تحقيق قدر أكبر من العدالة والمشاركة في الاقتصاد.

وتتضمن قائمة أولويات الديمقراطيين ملفات معقدة، من بينها إصلاح شامل للهجرة، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وتشديد تطبيق القوانين البيئية.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي المتقاعد ديك دوربين، من ولاية إلينوي، إنه ناقش مع زملائه ضرورة تحديث القوانين المنظمة لتأشيرات العمل، ووضع مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية، إلى جانب اعتماد إجراءات طويلة الأجل لتأمين الحدود، دون اللجوء إلى ممارسات الترحيل المشددة التي اتبعتها إدارة ترامب.

وشدد دوربين على ضرورة السعي للحصول على تأييد 60 عضوًا من الحزبين في مجلس الشيوخ لتمرير إصلاح شامل للهجرة، في إشارة إلى صعوبة تمرير مثل هذه التشريعات دون دعم جمهوري.

الهجرة والرعاية الصحية الشاملة

ظل الجمهوريون لسنوات يطالبون بتأجيل الإصلاحات الشاملة لقوانين الهجرة إلى حين تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بينما يؤكد ترامب أن إدارته حققت هذا الهدف بالفعل.

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقر في عام 2013 مشروع قانون لإصلاح الهجرة بدعم من الحزبين، بأغلبية 68 صوتًا مقابل 32، لكن مجلس النواب، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك، رفض تمريره.

أما في ملف الرعاية الصحية، فتبرز خلافات داخل الحزب الديمقراطي بين المعتدلين والتقدميين بشأن مقترح «ميديكير للجميع»، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة للأمريكيين. وبينما تجنب المعتدلون دعم الفكرة على نطاق واسع، بدأت تحظى باهتمام متزايد من عدد أكبر من السياسيين والناخبين خلال الأشهر الأخيرة.

ويطرح السيناتور بيرني ساندرز خطة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا على مدى أربع سنوات، تبدأ بخفض سن الاستحقاق لبرنامج «ميديكير» من 65 إلى 55 عامًا، وتوسيع التغطية لتشمل خدمات الأسنان والنظر والسمع، إلى جانب ضمان الرعاية الصحية لجميع الأطفال.

وفي الجانب البيئي، من المتوقع أن تتولى النائبة الديمقراطية تشيلي بينغري، عن ولاية مين، رئاسة لجنة فرعية في مجلس النواب تشرف على الإنفاق الفيدرالي المتعلق بالبيئة، مع بداية يناير المقبل.

وقالت بينغري إن المواطنين يشعرون بقلق متزايد إزاء التراجع عن معايير حماية الهواء والمياه النظيفة، وقضايا تغير المناخ، والمواد السامة الموجودة في البيئة، في إشارة إلى الملفات التي تعتزم لجنتها التركيز عليها خلال عام 2027.

اختبار الأغلبية الجديدة

وتكشف أجندة الديمقراطيين عن اتساع نطاق الملفات التي يسعون إلى طرحها بعد عودتهم للسيطرة على مجلسي الكونغرس، لكنها تضع الحزب أمام اختبارين رئيسيين: الحفاظ على التوافق بين المعتدلين والتقدميين، والحصول على دعم جمهوري يسمح بتمرير التشريعات في مجلس الشيوخ.

وفي المقابل، تظل صلاحيات ترامب الرئاسية، وعلى رأسها حق الاعتراض على القوانين، عاملًا مؤثرًا في قدرة الديمقراطيين على تحويل وعودهم الانتخابية إلى تشريعات نافذة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا للعلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى