السجن 82 شهرًا لصاحب صيدلية في ميشيغان بتهمة الاحتيال على برامج الرعاية الصحية بـ5.6 مليون دولار

قضت محكمة أمريكية بسجن علي ناصر الدين، صاحب صيدلية يبلغ من العمر 32 عاماً، لمدة 82 شهراً، مع إخضاعه لثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، بعد إدانته بالتآمر للاحتيال على برامج الرعاية الصحية الحكومية والخاصة بقيمة تجاوزت 5.6 مليون دولار، إلى جانب التوزيع غير القانوني لعقار الأوكسيكودون الأفيوني.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أن الحكم صدر الثلاثاء، بحق ناصر الدين، المقيم في مدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، مشيرة إلى أنه ظل محتجزاً منذ 7 أكتوبر الماضي، عقب القبض عليه بسبب انتهاكه شروط الإفراج بكفالة.
خسائر بملايين الدولارات
وقال مساعد المدعي العام كولين إم. ماكدونالد، من قسم مكافحة الاحتيال الوطني بوزارة العدل، إن مخططات الاحتيال على برنامجي الرعاية الطبية (Medicare) والمساعدة الطبية (Medicaid) لا تستنزف الأموال المخصصة لخدمة المستفيدين فحسب، بل تفرض أعباء إضافية على دافعي الضرائب، وتزيد الضغوط على نظام الرعاية الصحية وتكاليفه.
وأضاف أن مخطط ناصر الدين تسبب في خسائر بملايين الدولارات لبرامج الرعاية الصحية، بالتزامن مع ضخ آلاف حبوب الأوكسيكودون في سوق المخدرات غير المشروعة، مؤكداً أن وزارة العدل ستواصل ملاحقة المتورطين في الاحتيال والاتجار غير القانوني بالأدوية.
من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان، جيروم إف. جورجون الابن، إن المتهم قدم معلومات كاذبة للحكومة واستولى على ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فضلاً عن تورطه في توزيع المخدرات داخل المجتمع.
احتيال بملايين الدولارات
وبحسب وثائق المحكمة، استغل ناصر الدين عمله كفنيَّ صيدلة في ثلاث صيدليات بمنطقة ديترويت الكبرى، وامتلاكه إحدى هذه الصيدليات، لتنفيذ مخطط احتيالي استهدف برنامج Medicare وبرنامج Medicaid وشركة التأمين الصحي Blue Cross Blue Shield في ميشيغان.
وخلال الفترة من 2019 إلى 2022، قدم ناصر الدين وشريكه الصيدلي إشعيا أوكوه مطالبات تأمين وهمية عن أدوية لم يصفها أطباء ولم تُصرف للمرضى، مستخدمين وصفات طبية مزورة منسوبة إلى أطباء، رغم أن المرضى لم يخضعوا للكشف لدى هؤلاء الأطباء ولم تصدر لهم وصفات بتلك الأدوية.
ولم تقتصر أنشطة المتهم على الاحتيال المالي، إذ كشفت التحقيقات أنه كان يبيع الأوكسيكودون لتجار المخدرات مقابل مبالغ نقدية، دون التحقق من وجود وصفات طبية قانونية أو التأكد من أن صرف العقار يتم لأغراض علاجية مشروعة.
أدلة من منزله
وأسفر تفتيش منزل ناصر الدين عن العثور على أدلة مهمة تدعم تورطه في الاحتيال وتجارة المخدرات، شملت أدوية مجهزة للتوزيع ومبالغ مالية جرى ضبطها خلال العملية.
وفي أبريل 2026، أقر ناصر الدين بذنبه في تهمة التآمر لارتكاب احتيال في مجال الرعاية الصحية، وحيازة الأوكسيكودون بقصد توزيعه بصورة غير قانونية.
كما سبق أن حُكم على شريكه في القضية، الصيدلي إشعيا أوكوه، في ديسمبر 2025، بالسجن لأكثر من ست سنوات، لدوره في مخطط الاحتيال نفسه.
مصادرة الأموال والتعويضات
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة بالمصادرة الفورية لأموال وممتلكات تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليون دولار، وأصدرت حكماً مالياً شخصياً ضد ناصر الدين بقيمة 5,636,721.89 دولار.
كما ألزمته برد 3,654,895.65 دولار إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، و21,428.93 دولار إلى شركة Blue Cross Blue Shield في ميشيغان.
وتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ديترويت، ومكتب المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وقسم شرطة مدينة ديربورن، التحقيق في القضية، بينما تولى الادعاء كل من المحامي جيفري أ. كرابكو من قسم مكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية، ومساعد المدعي العام الأمريكي بول أ. كوبلر.
حملة لمكافحة الاحتيال
وتأتي القضية في إطار جهود وزارة العدل لتكثيف ملاحقة جرائم الاحتيال على برامج الرعاية الصحية، إذ أعلنت الوزارة في 7 أبريل 2026 إنشاء قسم متخصص لمكافحة الاحتيال، لدعم التحقيقات وملاحقة المتورطين في الاستيلاء على أموال البرامج الحكومية.
وتعمل الوزارة كذلك ضمن جهود فرقة العمل التي شكلها الرئيس ترامب لمكافحة الاحتيال، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، والتي تستهدف الحد من الاحتيال والهدر وإساءة استخدام برامج المزايا الفيدرالية.
ووفقاً لوزارة العدل، وجّه برنامج مكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية اتهامات إلى أكثر من 6200 متهم منذ عام 2007، في قضايا تضمنت مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 45 مليار دولار، مقدمة إلى برامج الرعاية الصحية الفيدرالية وشركات التأمين الخاصة.
وتتعاون مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS) مع مكتب المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمحاسبة مقدمي الخدمات الصحية المتورطين في مخططات الاحتيال، وحماية أموال البرامج الصحية وحقوق المستفيدين.



