أخبارأخبار أميركا

بيرني ساندرز يكشف خطته لفرض رعاية صحية لجميع الأمريكيين بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

يستعد السيناتور بيرني ساندرز لاستخدام رئاسته المرتقبة للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ، لدفع خطة واسعة لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تتضمن التوسع التدريجي في التغطية الصحية لتشمل جميع الأمريكيين، في خطوة تمثل اختبارًا مبكرًا لمدى استعداد الحزب الديمقراطي لتبني المطالب التقدمية.

ويشغل ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمنضم إلى التكتل الديمقراطي في مجلس الشيوخ، حاليًا منصب العضو الأقدم في اللجنة، ومن المتوقع أن يتولى رئاستها مع استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلس في يناير المقبل.

وتكشف الخطة، التي عرضها ساندرز في برنامج انتخابي نُشر للمرة الأولى عبر وكالة أسوشيتد برس، عن مسار تشريعي يسعى من خلاله إلى تحويل مقترحاته بشأن الرعاية الصحية إلى خطوات عملية، بعد أن أصبحت هذه القضية محورًا رئيسيًا في خطاب المرشحين التقدميين خلال الانتخابات الأخيرة.

خطة على 4 سنوات

تتمثل أبرز أولويات ساندرز في تطبيق نظام «الرعاية الصحية للجميع»، من خلال خطة انتقالية تمتد أربع سنوات، تستهدف في نهايتها توفير تغطية صحية شاملة لجميع الأمريكيين، ضمن نظام تأمين وطني تديره الحكومة الفيدرالية، ويحل محل معظم أشكال التأمين الصحي الخاص.

وتبدأ المرحلة الأولى بخفض سن الاستحقاق لبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن «ميديكير» من 65 إلى 55 عامًا، إلى جانب توسيع التغطية لتشمل خدمات طب الأسنان والبصر والسمع، وضمان حصول الأطفال حتى سن 18 عامًا على الرعاية الصحية.

وفي السنة الثانية، يقترح ساندرز خفض سن الاستحقاق إلى 45 عامًا، ثم إلى 35 عامًا في السنة الثالثة، على أن تشمل التغطية جميع الأمريكيين خلال السنة الرابعة.

وقال ساندرز، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن الرعاية الصحية الشاملة لم تعد مجرد رؤية بعيدة المنال، بل أصبحت واقعًا يسعى الأمريكيون إلى تحقيقه، موضحًا أن تغيير نظام يمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها.

تكلفة التنفيذ

ومن المتوقع أن تثير الخطة نقاشًا واسعًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة في ظل العجز الفيدرالي الذي يقترب من تريليوني دولار، بما يعادل نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدر عام 2022 أن خفض سن الاستحقاق لبرنامج «ميديكير» إلى 60 عامًا سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 155 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2031، وهو ما يسلط الضوء على التحديات المالية المرتبطة بتوسيع نطاق البرنامج.

وتتضمن مقترحات ساندرز السابقة لتمويل النظام الجديد تحويل جانب كبير من أعباء التأمين الصحي من أقساط التأمين الخاصة إلى مساهمات الرواتب، من خلال مزيج من مساهمات أصحاب العمل والأسر، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وفرض ضرائب جديدة على الشركات الكبرى وقطاع وول ستريت.

ويرى ساندرز أن الديمقراطيين يمكنهم تمرير المرحلة الأولى من الخطة عبر آلية تسوية الميزانية، التي تسمح بإقرار بعض التشريعات المتعلقة بالضرائب والإنفاق في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة، بدلًا من الحصول على 60 صوتًا اللازمة عادة لتجاوز عرقلة التشريعات.

ومن المقرر أن يبدأ الديمقراطيون الكونغرس الجديد بأغلبية 56 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، وفقًا لما أورده التقرير، وهو ما يمنحهم مساحة أوسع للتحرك بشأن أولوياتهم التشريعية.

خفض أسعار الأدوية

ولا تقتصر خطة ساندرز على توسيع التغطية الصحية، إذ يعتزم الدفع نحو خفض أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا، وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وسبق لساندرز أن تعاون مع الجمهوريين خلال رئاسته السابقة للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات، بين عامي 2023 و2025، لإقرار تشريعات تستهدف خفض تكاليف الأدوية وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما ترأس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ بين عامي 2021 و2023، وأسهم خلال تلك الفترة في دعم عدد من أولويات الإنفاق التي تبناها الديمقراطيون.

لكن ساندرز يطرح هذه المرة برنامجًا أوسع، معتبرًا أن نتائج الانتخابات الأخيرة عكست رغبة الناخبين في تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية أكبر للطبقة العاملة والأسر التي تواجه ضغوطًا مالية.

وقال إن الانتخابات كانت بمثابة رسالة واضحة للمطالبة بتغيير جذري في طريقة عمل الحكومة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لإجراء تعديلات جوهرية على السياسات بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسر العاملة.

دعم ديمقراطي

وتشير مواقف عدد من قيادات الحزب الديمقراطي إلى وجود مساحة للتوافق مع بعض عناصر خطة ساندرز، إذ تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بالعمل على استعادة إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة، وإلغاء التخفيضات التي أقرها الجمهوريون في برنامج «ميديكيد».

وقال جيفريز إن العودة إلى الوضع السابق لن تكون كافية، وإن الديمقراطيين يبحثون سبلًا لتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، تشمل خفض سن الاستحقاق لبرنامج «ميديكير»، وإضافة تغطية خدمات الأسنان والبصر والسمع، وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع الأطفال.

واعتبر ساندرز أن مواقف جيفريز تتوافق بصورة أساسية مع المرحلة الأولى من خطته للرعاية الصحية الشاملة.

ومع ذلك، تواجه المقترحات تحديًا سياسيًا، إذ يتطلب تحويلها إلى قوانين موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، على التشريعات التي يقرها الكونجرس.

ورفض ساندرز استبعاد إمكانية موافقة ترامب على بعض هذه المقترحات، معتبرًا أن الحسابات السياسية قد تدفعه إلى التعامل معها إذا وجد أنها تحظى بدعم واسع.

أجندة اقتصادية أوسع

وإلى جانب الرعاية الصحية، يعتزم ساندرز استخدام رئاسته المرتقبة للجنة لدفع مجموعة من المقترحات الاقتصادية والعمالية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية من 7.25 دولار إلى 20 دولارًا في الساعة، على أن يتم تنفيذ الزيادة تدريجيًا خلال أربع سنوات.

ويستهدف المقترح رفع الأجر الفيدرالي، الذي لم يشهد زيادة منذ عام 2009، لكنه قد يواجه اعتراضات من مشرعين يخشون تأثيره على الشركات الصغيرة وفرص العمل.

كما يدعم ساندرز قانون «PRO» الذي يستهدف تعزيز حقوق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها، إلى جانب فرض قيود واسعة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل مقترحاته وقف إنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي، وتعليق تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفرض حظر على تطوير ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الخارق.

وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه ساندرز إلى التأثير في شكل الأجندة الديمقراطية خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2028، والدفع نحو برنامج يركز على الرعاية الصحية والأجور وحقوق العمال، إلى جانب وضع ضوابط لتطور التكنولوجيا.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى