أخبارأخبار أميركا

انقسام المشرعين بشأن حرب إيران وطلبات ترامب يهدد بإغلاق الحكومة قبل عيد الميلاد

حذر مشرعون أمريكيون من احتمال دخول الحكومة الفيدرالية في إغلاق جديد قبل عيد الميلاد، في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل المؤسسات الحكومية، وتصاعد الخلافات حول الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع «البنتاغون».

ووفقًا لوكالة “رويترز” يواجه الكونغرس مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار تمويل الوكالات الفيدرالية بعد 11 ديسمبر المقبل، وهو موعد انتهاء التمويل الحالي، بينما يستعد المشرعون لعطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعًا دون التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحزبين.

وتتركز الصعوبات بصورة خاصة في مجلس الشيوخ، الذي يتطلب تمرير مشروعات التمويل فيه موافقة 60 عضوًا من أصل 100، ما يجعل الاتفاق بين الحزبين ضروريًا لتجنب توقف مؤسسات حكومية عن العمل.

ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى إقرار تمويل مؤقت يستمر حتى مطلع العام المقبل، بالتزامن مع انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب إلى الديمقراطيين عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.

كما يأمل المشرعون في تمرير عدد من مشروعات الاعتمادات السنوية لتمويل قطاعات حكومية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر 2027.

لكن الخلافات داخل الحزبين تعرقل التوصل إلى اتفاق؛ فالجمهوريون لا يتفقون على كيفية الاستجابة لطلب ترامب زيادة تمويل الدفاع، بينما يواجه الديمقراطيون انقسامًا بشأن استخدام المفاوضات المالية للضغط من أجل تقييد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

رفض تمويل الحرب

يحاول الجمهوريون تحميل الديمقراطيين مسؤولية احتمال وقوع إغلاق حكومي جديد، متهمين إياهم بعدم الاستعداد للتفاوض على حزمة التمويل قبل انتخابات قيادة الحزب المقررة في الأول من ديسمبر، والتي يتنافس فيها زعيم الأقلية الديمقراطية الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور كريس فان هولين.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى إغلاق حكومي آخر، محذرًا من أن حدوث ذلك سيمثل خطأً كبيرًا وإساءة للمواطنين.

في المقابل، أقر ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لم يحسموا موقفهم بشأن ضرورة إدراج قيود على استخدام ترامب للقوة العسكرية ضد إيران ضمن اتفاق التمويل، رغم إدراكهم أن هذا المطلب يواجه رفضًا واسعًا من الجمهوريين وقد يؤدي إلى تعثر المفاوضات.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن حزبه لا يريد تمويل الحرب، لكنه في الوقت نفسه لا يريد إغلاق الحكومة، متسائلًا عن كيفية التوفيق بين الموقفين، ووصف الأمر بأنه معضلة معقدة.

3 عمليات إغلاق

وشهدت الولاية الثانية لترامب بالفعل ثلاث عمليات إغلاق حكومي، من بينها أطول إغلاق واسع النطاق في تاريخ الولايات المتحدة.

كما سبق للديمقراطيين أن عرقلوا تمويل وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام الجاري، عقب مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عملاء اتحاديين للهجرة في مدينة مينيابوليس.

وأشار السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران، وما يترتب عليه من أعباء على الأسر الأمريكية، قد يبرر اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن التمويل، رغم صعوبة إغلاق الحكومة قبيل موسم العطلات.

وقال إن اللجوء إلى الإغلاق لن يكون مقبولًا إلا إذا كانت الظروف خطيرة، معتبرًا أن استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية يجعلان الوضع بالغ الخطورة، ومشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت عدم شعبية الحرب بين قطاعات من الناخبين.

لكن أصواتًا ديمقراطية أخرى ترفض استخدام إغلاق الحكومة وسيلة للضغط على الإدارة. وقالت النائبة روزا ديلورو، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، إن وقف تمويل المؤسسات الحكومية لن يوقف الحرب، داعية إلى البحث عن وسائل استراتيجية لإنهائها دون تعريض عمل الحكومة للتعطيل.

خلاف حول تمويل الدفاع

على الجانب الجمهوري، لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن طلب ترامب إضافة 350 مليار دولار إلى تمويل الدفاع، وما إذا كان ينبغي تمرير المبلغ من خلال آلية «تسوية الميزانية»، التي تتيح للجمهوريين تجاوز اعتراض الديمقراطيين وإقرار التشريع بأغلبية بسيطة.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ساعة خلف الأبواب المغلقة، اتجه الجمهوريون إلى إجراء محادثات مع الديمقراطيين بشأن مشروع قانون اعتمادات الدفاع الذي اقترحوه بقيمة 1.1 تريليون دولار، ولا يتضمن سوى 69 مليار دولار من المبلغ الإضافي الذي طلبه ترامب.

ورغم هذا التوجه، لم يستبعد الجمهوريون اللجوء إلى تسوية الميزانية، وهو ما قد يزيد تعقيد المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تمويل مشترك بين الحزبين.

وحذر السيناتور الجمهوري مايك راوندز، عضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، من أن الوقت يوشك على النفاد، داعيًا إلى تكثيف الاتصالات بين الجانبين والتوصل إلى توافق بشأن مسار تمويل الدفاع.

حل مؤقت

وفي محاولة لتجنب الإغلاق، يدرس مشرعون من الحزبين تمرير عدد من مشروعات قوانين الاعتمادات السنوية الاثني عشر اللازمة لتمويل الوكالات الفيدرالية خلال السنة المالية 2027، مع تغطية المؤسسات التي لن يشملها الاتفاق من خلال قرار تمويل مستمر، وهو إجراء مؤقت يتيح استمرار الإنفاق الحكومي وفق مستويات التمويل القائمة.

وقالت ديلورو إن تمرير مشروعات الاعتمادات الاثني عشر جميعها خلال الفترة المتبقية أمر غير ممكن، لكنها أعربت عن اعتقادها بإمكانية إقرار عدد منها، على أن يجري التعامل مع بقية احتياجات الحكومة من خلال التمويل المؤقت.

وتبقى المفاوضات أمام اختبار صعب خلال الأسابيع المقبلة، إذ يتعين على المشرعين التوفيق بين الخلاف حول الحرب الإيرانية، وطلب زيادة الإنفاق العسكري، والانقسامات الحزبية، قبل انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر، لتجنب إغلاق حكومي جديد يهدد بتعطيل الخدمات والمؤسسات الفيدرالية قبيل عطلة عيد الميلاد.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى