وسط استنكار الاتحاد اليهودي.. مجلس أساتذة جامعة ميشيغان يقر قراراً لدعم ناشطين مؤيدين لفلسطين
صوّت مجلس أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ميشيغان لصالح قرار يعلن التضامن مع نشطاء مؤيدين لفلسطين يواجهون اتهامات فيدرالية، وهو القرار الذي قوبل باستنكار وإدانة شديدة من قِبل الاتحاد اليهودي في ديترويت، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.
وحصل القرار، الذي تقدم به عدي سليم، الأستاذ المساعد للغات والأدب الروماني والدراسات اليهودية، بمشاركة أربعة أعضاء آخرين، على تأييد 1,042 عضواً بنسبة 58.2% مقابل رفض 747 عضواً بنسبة 41.8%، فيما امتنع 636 عضواً عن التصويت.
ويعلن القرار التضامن مع المجموعة المعروفة باسم “ميشيغان 8″، والتي اتسعت لتضم 12 متهماً عقب توجيه اتهامات لأربعة إضافيين في أكتوبر الماضي، حيث يتهمهم الخصوم والادعاء بالضلوع في مؤامرات لتهديد قيادات داخل الجامعة ومسؤولي إنفاذ القانون وأصحاب أعمال ومؤسسات، بما فيها الاتحاد اليهودي في ديترويت.
ويتضمن القرار حجب الثقة عن إدارة الجامعة في التعامل مع المفاوضات مع نقابة موظفي خريجي الجامعة (GEO) وعن دائرة شرطة جامعة ميشيغان، بالإضافة إلى التزام أعضاء من الأساتذة كأفراد بالمساهمة في صندوق الدفاع القانوني للنشطاء.
واعتبر القرار أن الاتهامات الفيدرالية “مبالغ فيها” وتندرج ضمن القمع التاريخي للحركات المطالبة بالعدالة الاجتماعية ونقابات العمال، متطرقاً إلى استدعاءات ومطالبات فيدرالية بالحصول على وثائق ومحاضر اجتماعات النقابة، ومشيراً إلى قضية سابقة استهدفت رئيس النقابة هياب تيشومي وتم إسقاطها لاحقاً من قِبل المحكمة.
في المقابل، أصدر الاتحاد اليهودي في ديترويت بياناً حاداً عبّر فيه عن صدمته واستنكاره الشديد لتصويت مجلس الأساتذة، مؤكداً أن دعم الطلاب المتهمين بشن حملات تهديد وتخريب وترهيب للمؤسسات اليهودية يبعث برسالة خطيرة ويهدد سلامة الطلاب اليهود في الجامعة.
وشدد البيان على أن حرية التعبير والتظاهر مكفولة ومحمية بالقانون، غير أن استهداف العائلات والمنازل والمؤسسات اليهودية يتجاوز حدود التظاهر السلمي ولا يمكن تبريره بدواعي القمع السياسي.



