صراع المبادرات في ميشيغان.. ثلاثة مقترحات كبرى تنتظر كلمة الفصل في انتخابات نوفمبر

يستعد الناخبون في ولاية ميشيغان للتصويت على ثلاثة مقترحات كبرى ستظهر على بطاقات الاقتراع في كافة أنحاء الولاية خلال انتخابات نوفمبر المقبلة، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

وتشمل هذه المبادرات جهوداً مكثفة للحد من تأثير المال في السياسة، وفرض متطلبات جديدة للتحقق من المواطنة عند التصويت، بالإضافة إلى سؤال دوري يتكرر كل 16 عاماً حول عقد اتفاقية دستورية لتغيير دستور الولاية. وأكد المسؤولون أن هذه المقترحات ستظهر لجميع الناخبين بغض النظر عن المقاطعة أو البلدية التي يدلون بأصواتهم فيها.

يهدف المقترح الأول، المعروف باسم مبادرة “المال خارج السياسة” (Money Out of Politics)، إلى حظر مساهمات مقاولي الدولة الذين لديهم عقود بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر لصالح السياسيين الذين يمنحون تلك العقود، بما في ذلك شركات الطاقة الكبرى والشركات التي تمتلك عقوداً ضخمة مع الولاية.

وصرحت كريستي ماكجليفراي، المشاركة في قيادة المبادرة، بأن الهدف هو وقف علاقة “الدفع مقابل اللعب” وضمان استجابة الحكومة لأولويات الناخبين أولاً

أما المقترح الثاني، الذي تدعمه منظمة “أمريكانز فور سيتيزين فوتينغ”، فيسعى لفرض استخدام الهوية الشخصية المصورة (Photo ID) للتصويت، وإلزام سكرتارية الولاية بالتحقق من وضع المواطنة باستخدام وثائق مثل شهادات الميلاد أو بطاقات الضمان الاجتماعي، مع إجراء مراجعة منهجية لقوائم الناخبين

وبموجب هذا المقترح، إذا فشلت السلطات في التحقق من مواطنة أحد السكان، يتم إرسال إشعار يمنحه مهلة 45 يوماً لتقديم المستندات المطلوبة لإثبات حقه في التصويت.

إلى جانب ذلك، سيواجه الناخبون سؤالاً حول عقد “اتفاقية دستورية”، وهو إجراء يطرح كل 16 عاماً وبموجبه يقرر المواطنون ما إذا كان ينبغي عقد تجمع للمندوبين لاقتراح تغييرات جوهرية في دستور ولاية ميشيغان.

وبينما حصلت مبادرة تنظيم تمويل الحملات على شهادة اعتماد التوقيعات للظهور في نوفمبر، لا تزال مبادرة التحقق من المواطنة بانتظار الموافقة النهائية من مجلس القائمين بالفرز في الولاية.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تشهد فيه ميشيغان حراكاً سياسياً كبيراً يشمل سباقات انتخابية هامة لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي ومتابعة حثيثة لنزاهة عمليات التصويت في ظل اهتمام وطني واسع.