بينهم سوريا.. وزارة الأمن الداخلي تمدد تصاريح العمل لحاملي وضع الحماية المؤقتة من 6 دول أخرى
ترجمة: مروة مقبول – أصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قرارًا يمنح تمديدًا مؤقتًا وقصير الأجل لتصاريح العمل الخاصة بنحو 1.3 مليون مهاجر من حاملي وضع الحماية المؤقتة (TPS) ينتمون لسبع دول، في مقدمتها هايتي؛ وذلك بانتظار صدور القرارات القضائية والإدارية النهائية التي ستحدد جداول ترحيلهم ومغادرتهم للبلاد.
وجاءت هذه المهلة الإضافية لتمنح حاملي هذا الوضع من هايتي (الذين يقدر عددهم بنحو 330 ألف شخص) الحق في مواصلة العمل قانونيًا داخل الولايات المتحدة حتى تاريخ 24 يوليو، بينما مُنح مواطنو الدول الست الأخرى المشمولة بالقرار، وهي: سوريا، بورما (ميانمار)، إثيوبيا، الصومال، جنوب السودان، واليمن، مهلة حتى يوم الجمعة 17 يوليو.
يأتي هذا الإجراء الاستثنائي كخطوة انتقالية مباشرة تلت التطور القضائي الأبرز الذي شهدته المحكمة العليا الأمريكية في 25 يونيو الماضي؛ حيث أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا يقضي بقانونية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا، ممهدة الطريق في الوقت نفسه لإنهاء البرنامج رسميًا للدول الست الأخرى المتبقية.
وبموجب هذا التفويض القضائي الصادر عن أعلى سلطة قانونية في البلاد، تعمل المحاكم الأدنى درجة حاليًا على صياغة وإصدار الأوامر التنفيذية النهائية لوضع حكم المحكمة العليا موضع التنفيذ الفعلي وإنهاء البرنامج قانونيًا. وحتى تكتمل هذه الإجراءات البيروقراطية، يبقى الغموض مسيطرًا على الإطار الزمني الدقيق المتبقي لهؤلاء المهاجرين قبل إجبارهم على مغادرة الأراضي الأمريكية أو مواجهة الترحيل القسري.
ذكرت صحيفة Washington Examiner أن برنامج الحماية المؤقتة، الذي أنشأه الكونغرس عام 1990، يمنح إقامة قانونية مؤقتة للأشخاص الفارين من الحروب أو الكوارث أو الأزمات الإنسانية. ويُقرر وزير الأمن الداخلي تمديد أو إنهاء الوضع لكل دولة كل ستة إلى ثمانية عشر شهرًا. وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم كانت قد أعلنت العام الماضي نيتها إنهاء البرنامج لهايتي وسوريا، معتبرة أن البلدين أصبحا قادرين على استقبال مواطنيهما.
حتى الآن، يبقى مستقبل المستفيدين من البرنامج غير واضح، إذ تنتظر المحاكم الأدنى إصدار أوامر نهائية لتنفيذ قرار المحكمة العليا. وفي هذه الأثناء، يواجه عشرات الآلاف من المهاجرين خطر فقدان حقهم في العمل القانوني، ما يثير قلق المجتمعات المتأثرة والمدافعين عن حقوق المهاجرين.
