قبل انتخابات التجديد النصفي.. مجلس شيوخ ميشيغان يُقرّ حزمة قوانين لحماية حقوق التصويت 

ترجمة: مروة مقبول – أقرّ الديمقراطيون في مجلس شيوخ ميشيغان اليوم الثلاثاء سلسلة من مشاريع القوانين تهدف إلى إنشاء قانون حقوق التصويت في الولاية، وذلك لتعزيز حماية الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بحسب ما ذكرت شبكة CBS News.

جاءت هذه المشاريع برعاية أعضاء مجلس الشيوخ ستيفاني تشانغ، إريكا جيس، دارين كاميليري، وجيريمي موس، وجميعهم من الحزب الديمقراطي.

وقال نائب الحاكمة الديمقراطية غارلين غيلكريست إن هذه الخطوة تأتي لضمان حماية الناخبين من التمييز والحفاظ على شفافية الانتخابات، مؤكدًا أن الديمقراطية القوية تعتمد على وصول كل ناخب إلى صناديق الاقتراع وفهم العملية الانتخابية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الحزمة تشمل إنشاء قاعدة بيانات ومعهد للتصويت والانتخابات كمركز للبحوث والمعلومات حول أنظمة التصويت، إضافة إلى إلزام الحكومات المحلية في المناطق التي لا يتحدث أو يفهم فيها المواطنين الإنجليزية بشكل واضح بتوفير المساعدة اللغوية للناخبين.

وأكدت السيناتور تشانغ أن القانون سيضمن لكل ناخب مؤهل الإدلاء بصوته بدقة ودون خوف من التهميش، مما يعزز المشاركة الشعبية.

ويستند هذا الجهد إلى مبادرات سابقة مثل موافقة الحاكمة غريتشن ويتمر على الاقتراح رقم 2 في عام 2023 لتوسيع نطاق التصويت المبكر. كما يأتي ردًا على ما وصفه الديمقراطيون بمحاولات إدارة ترامب السابقة لتقييد التصويت عبر البريد وتسييس الانتخابات.

الخطوة حظيت بدعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان (ACLU)، الذي اعتبر أن القانون الجديد يسد الثغرات التي خلّفتها قرارات المحكمة العليا التي قلّصت من قوة قانون حقوق التصويت الفيدرالي. وقال المدير التنفيذي للاتحاد لورين خوجالي إن الحكومة الفيدرالية تعمل على تقويض حقوق التصويت، وإن هذا القانون يمثل حماية إضافية للناخبين في الولاية.

من جانبها، اقترحت السيناتور الجمهورية روث جونسون تعديلين على مشاريع القوانين لمنع المرشحين من تقديم الطعام والشراب داخل مراكز الاقتراع، معتبرة أن ذلك يُقوّض خصوصية الناخبين. لكن الديمقراطيين رفضوا التعديلين، مؤكدين أن القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة لا تقييدها.

وبعد إقرار هذه الحزمة في مجلس الشيوخ، ستتجه مشاريع القوانين إلى مجلس النواب في ميشيغان لمناقشتها والتصويت عليها قبل أن تصبح قانونًا نافذًا.