بضغط من عمالقة التقنية.. ترامب يقلص مهلة مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى 30 يومًا

وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) في الولايات المتحدة، مؤكداً سعيه لتعزيز الرقابة الحكومية دون إعاقة النمو الاقتصادي أو الابتكار.

ويأتي توقيع هذا الأمر بعد أيام قليلة من سحب مسودة سابقة في اللحظات الأخيرة، استجابةً لضغوط مارستها شركات التقنية الكبرى التي حذرت من أن القيود الصارمة قد تضر بالاقتصاد الوطني، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وينص الأمر التنفيذي الجديد على مطالبة شركات التكنولوجيا بتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة للمراجعة الحكومية قبل 30 يوماً من إطلاقها، وهو تقليص كبير مقارنة بمهلة الـ 90 يوماً التي كانت مقترحة سابقاً.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحصين البنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات والبنوك، ضد المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجنائية ضد الأفراد الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا في عمليات الاختراق أو الجرائم الإلكترونية.

وأكد ترامب في نص القرار أن إدارته تعمل على تحرير المطورين والباحثين من “القيود البيروقراطية” التي فرضتها الإدارة السابقة، مشدداً على أن العملية ستكون تطوعية وليست نظام ترخيص إجباري.

وكان تقرير لـ “بوليتيكو” قد أشار في وقت سابق إلى أن بعض قادة التقنية، مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، أبدوا تحفظات قوية على فكرة منح الحكومة “الضوء الأخضر” الإلزامي قبل إصدار النماذج، معتبرين أنها قد تقتل التنافسية

من جانب آخر، أعرب خبراء حقوقيون عن قلقهم من تداعيات هذا القرار؛ حيث صرح الدكتور ماثيو غوارغليا من “مؤسسة الحدود الإلكترونية” (EFF) بأن منح الحكومة مهلة 30 يوماً للاطلاع على الثغرات الأمنية قد يُستغل في أغراض التجسس أو “تحديد الرابحين والخاسرين” في السوق بناءً على الولاء السياسي.

ومن المقرر أن تبدأ الوكالات الفيدرالية خلال الـ 30 يوماً القادمة في وضع إرشادات الأمن السيبراني، على أن يتم خلال 60 يوماً تحديد المعايير التي تصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي كـ “نماذج حدودية” (Frontier models) تخضع لهذا الإطار الرقابي الجديد.

وتظل فعالية هذا الأمر التنفيذي مرهونة بمدى استجابة شركات التقنية للمشاركة في هذا الإطار التطوعي في ظل غياب قانون فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن.