ويتمر تطلب تمديد إعلان حالة الكوارث الكبرى بعد أحوال جوية قاسية ضربت ميشيغان
طلبت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، تمديد مهلة تقديم طلب إعلان حالة الكوارث الكبرى إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، في أعقاب موجة من الأحوال الجوية القاسية التي ضربت الولاية خلال شهر أبريل، وتسببت في أضرار واسعة النطاق شملت فيضانات وأعاصير وعواصف شديدة.
ووفقًا للموقع الرسمي لحكومة ميشيغان فقد أوضحت الحاكمة أن الطلب يهدف إلى منح السلطات المحلية والولائية والفيدرالية مزيدًا من الوقت لاستكمال عمليات تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر الناتجة عن الكارثة، التي وصفتها بأنها من الأحداث التاريخية التي شهدتها الولاية.
وشهدت ميشيغان خلال تلك الفترة تساقطًا غزيرًا للأمطار، وذوبانًا سريعًا للثلوج، إلى جانب رياح عاتية و9 أعاصير، ما أدى إلى فيضانات واسعة وارتفاع منسوب الأنهار وتضرر البنية التحتية والمنازل والطرق في 41 مقاطعة و3 بلديات.
وقالت ويتمر إن فرق الطوارئ تعمل منذ أسابيع بالتعاون مع الشركاء الفيدراليين والمحليين لتقييم حجم الأضرار، إلا أن اتساع نطاق الفيضانات وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة تسبب في تأخير عمليات الحصر والتقييم.
ودعم عدد من المسؤولين الفيدراليين وأعضاء الكونغرس الطلب، حيث أكد السيناتور غاري بيترز أن المجتمعات المتضررة تحتاج إلى وقت إضافي لتحديد حجم الخسائر بدقة، بما يضمن الحصول على الموارد الفيدرالية اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.
كما أكدت النائبة هالي ستيفنز أن الأسر في ميشيغان ما تزال تعاني من آثار العواصف، داعية الحكومة الفيدرالية إلى الموافقة على طلب التمديد، فيما أشار النائب جاك بيرغمان إلى أن طول أمد الكارثة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق جعل عملية التقييم أكثر تعقيدًا.
وتواصل إدارة الطوارئ والأمن الداخلي التابعة لشرطة ولاية ميشيغان، بالتعاون مع فرق إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إجراء تقييمات أولية للأضرار لتحديد أهلية الولاية للحصول على مساعدات فردية موجهة للأسر والمستأجرين، ومساعدات عامة مخصصة للحكومات المحلية والجهات غير الربحية.
وكانت الحاكمة ويتمر قد فعّلت مركز عمليات الطوارئ في وقت سابق من أبريل، وأعلنت حالة الطوارئ في عدد كبير من المقاطعات، قبل أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا مع استمرار تأثير العواصف والفيضانات في مختلف مناطق الولاية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات موسعة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وضمان حصول المجتمعات المتضررة على الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات هذه الكارثة الطبيعية واسعة النطاق.
