بقرار رئاسي جديد.. ترامب يلغي قيود الصيد في 3 محميات كبرى أسسها بوش وأوباما
وقع الرئيس دونالد ترامب قراراً يقضي بإعادة فتح أجزاء من المحميات البحرية الوطنية الفيدرالية في المحيط الهادئ أمام الصيد التجاري، وهي الخطوة التي بررتها الإدارة بأنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمأكولات البحرية ودعم مجتمعات الصيد الأمريكية
ويسمح هذا القرار بإعادة فتح ما يقرب من نصف مليون ميل مربع من مياه المحيط الهادئ أمام السفن التجارية التي تحمل العلم الأمريكي فقط، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
ويستهدف القرار ثلاث مناطق محمية رئيسية كانت قد خضعت لقيود مشددة في عهد الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما باستخدام “قانون الآثار”، وهي:
* محمية باباهاناوموكواكيا (هاواي): فتح منطقتي “ماو” و”هومالو”
* محمية خندق ماريانا (غرب المحيط الهادئ): فتح “وحدة الجزر”
* محمية روز أتول (ساموا الأمريكية): استعادة الصيد التجاري في مياه المحمية
ودافع مسؤولو إدارة ترامب عن هذه الخطوة، حيث صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن القرار سيعيد التنافسية لقطاع المأكولات البحرية الأمريكي ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة للمجتمعات الساحلية
كما أشار نيل جاكوبس، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إلى أن القوانين الفيدرالية الحالية مثل “قانون ماغنوسون-ستيفنز” توفر ضمانات كافية لحماية الأنواع دون الحاجة لمنع الصيد كليًا.
في المقابل، قوبل القرار بانتقادات حادة من قبل المنظمات البيئية؛ حيث حذر بن إنتيكناب، مدير حملة “أوشيانا” للمصائد، من أن هذا الإجراء يقامر بالأنظمة البيئية الأكثر ندرة في الكوكب من أجل مكاسب قصيرة الأجل.
وأكدت المجموعات المعارضة أن هذه المحميات تُعد موائل حيوية للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والقروش، والدلافين، والحيتان، وأن السماح بالصيد التجاري يهدد سنوات من التقدم في حماية التنوع البيولوجي البحري.
يُذكر أن المحميات المتأثرة كانت قد أُنشئت لحماية ميزات جيولوجية وبيولوجية فريدة، بما في ذلك الشعاب المرجانية والبراكين تحت الماء، وتعتبر مناطق ذات أهمية علمية وثقافية كبرى.
وبينما تستمر الإدارة في الترويج للقرار كجزء من سياستها لخفض الاعتماد على الاستيراد وتقليل الأسعار للمستهلكين، يظل الجدل قائماً حول التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية والحفاظ على سلامة النظم البيئية الهشة.
