المحكمة العليا تنهي آمال الديمقراطيين في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بولاية فرجينيا
أحبطت المحكمة العليا محاولة طارئة قدّمها ديمقراطيون في ولاية فرجينيا لإعادة إحياء مساعي إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” فقد قضى قضاة المحكمة في قرار موجز برفض طلب عاجل كان يهدف إلى تعليق حكم صادر عن المحكمة العليا في ولاية فرجينيا، والذي سبق أن ألغى خطة لإعادة تقسيم الدوائر أُقرت عبر مسار مدعوم من الناخبين، وذلك لمنح الوقت لتقديم طعن قانوني جديد.
ولم يقدّم القضاة أي تعليل لقرارهم بالرفض، ما اعتُبر تثبيتاً عملياً للحكم السابق. ويعني القرار انتهاء المسار القانوني الذي سعى من خلاله الديمقراطيون إلى تعديل خريطة الدوائر في الولاية.
ويُنظر إلى القضية باعتبارها انتصاراً للجمهوريين في واحدة من أبرز معارك إعادة التقسيم الانتخابي على مستوى البلاد، وانعكاساً لصعوبة المسار أمام الديمقراطيين لتعزيز مواقعهم في مجلس النواب الأمريكي المنقسم.
وكانت الخريطة الملغاة ستمنح الديمقراطيين أفضلية في عدد من الدوائر، وربما كانت ستضيف لهم مقاعد جديدة في الكونغرس، قبل أن تقضي المحكمة العليا في الولاية بأن آلية التعديل انتهكت دستورها.
وأثار الحكم جدلاً سياسياً داخل الأوساط الديمقراطية في الكونغرس، خصوصاً في ولاية فرجينيا، حيث طُرحت نقاشات حول خيارات قانونية وسياسية للرد، في حين رفض الجمهوريون تلك الطعون مؤكدين أن القضية شأن داخلي يخص الولاية.
وبحسب ما أوردته الصحفية سابرينا مورينو، فإن الخريطة الانتخابية الحالية ستظل معتمدة في انتخابات نوفمبر، بما يبقي على التوازن القائم بين الحزبين في مقاعد الولاية بالكونغرس.
