تشريع جديد في ميشيغان يوسع نطاق استخدام عربات الجولف في الشوارع العامة

يتجه المشرعون في ميشيغان نحو إقرار تشريعات جديدة من شأنها زيادة عدد المجتمعات المحلية التي يُسمح فيها قانونًا بتشغيل عربات الجولف في الشوارع العامة، وذلك في إطار سعي الولاية لتوسيع خيارات التنقل المحلي الميسر، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

وقد تقدمت النائبة أليسيا سانت جيرمين بمشروع قانون رقم 4644، والذي يدعو صراحةً إلى رفع سقف المعيار السكاني للمدن والقرى المؤهلة لتبني هذه القواعد، مما يفتح الباب أمام مدن أكبر للمشاركة في هذا النمط من التنقل.

ووفقًا للمقترح الجديد، سيتم توسيع قائمة المجتمعات المؤهلة لتشمل تلك التي يصل عدد سكانها إلى 65 ألف نسمة، بدلاً من الحد الأقصى الحالي الذي يقتصر على المدن التي لا يتجاوز سكانها 30 ألف نسمة.

ومن المتوقع أن يضيف هذا التعديل التشريعي حوالي 19 مدينة وقرية إضافية إلى قائمة المناطق التي يمكنها السماح بعربات الجولف في شوارعها، وتظهر بيانات التعداد السكاني الأخيرة أن العديد من بلديات جنوب شرق ميشيغان ستقع ضمن هذا النطاق الجديد، ومن أبرزها مدن “ديربورن هايتس”، و”لينكولن بارك”، و”رويال أوك”، بالإضافة إلى مدينة “تايلور”.

يُذكر أن القانون الحالي في ميشيغان، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2014، يمنح المجتمعات التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة أو أقل خيار السماح بتشغيل عربات الجولف في الشوارع العامة المحلية.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا القانون يظل خاضعًا لتقدير السلطات المحلية في كل منطقة على حدة؛ حيث يمتلك مجلس مفوضي المقاطعة السلطة الكاملة لمنع تشغيل هذه المركبات إذا تبين أن استخدامها قد يتسبب في أضرار بيئية جسيمة أو يثير مخاوف جدية تتعلق بالسلامة العامة.

وقد حدد مشروع القانون المقترح ضوابط صارمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث يُحظر على عربات الجولف تجاوز سرعة 15 ميلًا في الساعة، كما يجب أن تقتصر قيادتها على الشوارع المحلية فقط دون الدخول إلى الطرق السريعة التابعة للولاية.

كما يمنع القانون المقترح سير هذه العربات على الأرصفة المخصصة للمشاة نهائيًّا، ومن الناحية القانونية، يجب ألا يقل عمر المشغل عن 16 عامًا، مع ضرورة حمله لرخصة قيادة سارية المفعول للمركبات الآلية، كما يقتصر التشغيل على ساعات النهار فقط.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الفنية، يشدد التشريع على ضرورة تزويد عربات الجولف بمعدات أمان متكاملة تشمل المصابيح الأمامية، وأضواء الفرامل، والمرايا الجانبية، بالإضافة إلى أحزمة الأمان لجميع الركاب، وقد تمت إحالة مشروع القانون حاليًّا إلى لجنة النقل والبنية التحتية لمزيد من الدراسة والتقييم قبل عرضه على التصويت النهائي، وهو ما يعكس رغبة المشرعين في الموازنة بين توفير وسائل نقل مرنة والحفاظ على معايير الأمان الصارمة في شوارع الولاية.