ترامب اشترى سندات بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في مارس الماضي
أظهرت إفصاحات مالية صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية أن الرئيس دونالد ترامب قام بشراء سندات لا تقل قيمتها عن 51 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ضمن سلسلة استثمارات شملت عدة قطاعات مالية واستثمارية.
وبحسب البيانات المنشورة التي استعرضتها وكالة “رويترز” نفّذ ترامب نحو 175 عملية مالية خلال الشهر ذاته، وفق النماذج الرسمية التي لا تكشف القيم الدقيقة لكل صفقة على حدة، وإنما تعرضها في شكل نطاقات تقديرية للقيمة.
وغلب على هذه العمليات الطابع الاستثماري في أدوات الدخل الثابت، وعلى رأسها السندات البلدية الصادرة عن الولايات والمقاطعات والجهات التعليمية، إضافة إلى كيانات حكومية محلية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الإفصاحات أن أكبر 26 صفقة ضمن محفظة ترامب الاستثمارية تراوحت قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار لكل صفقة، وكانت في معظمها سندات بلدية أو سندات خزانة أمريكية.
كما شملت بعض العمليات شراء أسهم في شركتي وِيرهاوزر وجنرال موتورز، إلى جانب الاستثمار في صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء مؤشر السندات مرتفعة العائد.
وامتدت استثمارات الرئيس لتشمل سندات شركات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وضمت القائمة شركات بارزة مثل كونستليشن إنرجي، وأوكسيدنتال بتروليوم، وبرودكوم، وإنفيديا، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، إضافة إلى مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان تشيس، فضلاً عن شركة بوينغ في قطاع الطيران.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي القيمة القصوى لمشتريات ترامب من السندات عبر مختلف فئات الأصول قد يصل إلى نحو 161 مليون دولار، وفق التقديرات الواردة في النماذج المالية الرسمية.
وتعكس هذه التحركات الاستثمارية لترامب اتجاهاً واضحاً نحو تنويع المحفظة بين أدوات الدين الحكومية وسندات البلديات من جهة، وأصول الشركات الكبرى في قطاعات استراتيجية من جهة أخرى، وهو ما يقلل عادة من درجة المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق واحد.
كما أن التركيز على السندات البلدية وسندات الخزانة يشير إلى ميل نحو أدوات تعتبر تقليدياً أكثر استقراراً وأقل تعرضاً للتذبذب مقارنة بالأسهم.
في المقابل، يثير حجم المعاملات وتعددها، إلى جانب شمولها شركات مؤثرة في قطاعات اقتصادية حساسة، تساؤلات متكررة في الأوساط السياسية والرقابية حول احتمالات تضارب المصالح، خاصة في ظل موقع ترامب السابق والحالي كلاعب سياسي واقتصادي بارز.
