مصر تسعى لرفع معدلات النمو إلى 6% وخفض البطالة والدين العام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال – خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه، اليوم السبت – “نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة” .
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالي الماضى ،موضحا “نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالي المقبل”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها حيث تسعي للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وتيسير عمليات الحصر وبالتالي ضمان إستيداء كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الانفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.
وأوضح أن وزارة المالية تسعي أيضا لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة خاصة وأن كثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي، موضحا أن الوزارة تعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة المقدمة له.
وتابع أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليا إلى 9.8% مقابل 13% العام المالي الماضي..قائلا ” نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي”.
