ماذا يعني حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية؟
استبرق عزاوي
مازال تداعيات العقوبات الأمريكية ضد إيران تُلقي بظلالها على مجمل القطاعات المختلفة في إيران، الأمر الذي يدفع السلطات الإيرانية إلى البحث عن بدائل للتخفيف من وطأة هذه العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
في هذا الإطار تقدم البنك المركزي الإيراني بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف 4 أصفار من العملة المحلية الإيرانية، وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية، وعلى رأسها النفط الذي يعد المصدر الأساسي لسلة العملات الصعبة التي تحتاجها إيران.
وذكرت وكالة فارس للأنباء أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الإيراني تدرس هذا المقترح الذي يقدم (التومان) بوصفه عملة جديدة لإيران.
وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.
ويعني حذف الأصفار أنها العملية التي يتم بموجبها تعديل القيمة الاسمية للعملة المحلية، بسبب ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وقد حدد البنك المركزي الإيراني في مقترحة فترة تحول تدريجي من (الريال) إلى (التومان) تبلغ 24 شهرًا تهدف إلى سحب الأوراق النقدية القديمة، واستبدالها بأوراق نقدية جديدة.
ويهدف المقترح المذكور المتمثل بحذف الأصفار الأربعة إلى تسهيل وإعادة تدوير أدوات الدفع في التعاملات النقدية، وتخفيض كلفة الطباعة، ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة، إضافة إلى تسهيل صرف العملة الوطنية أمام العملات الدولية الأخرى.
مقترح قديم يتجدد
جدير بالذكر أن الاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية مطروحة منذ عام 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال الإيراني ما يزيد على 60 في المائة من قيمته في 2018، إذ وصل سعر الدولار 193 ألف ريال العام الماضي، مقابل 42.9 ألف ريال في البنك المركزي.
ونجحت العقوبات الأمريكية في فرض المزيد من الضغوط على العملة الإيرانية خاصة بعد انسحاب شركات كبرى وتوقف العمل في العديد من المشروعات العملاقة.
وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المائة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى مظاهرات شعبية في الشوارع منذ أواخر 2017 طالبت برحيل نظام الملالي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المقترح الإيراني يهدف إلى محاولة التأقلم مع التضخم المرتفع الذي تسجله البلاد، مشيرين إلى أن هذا التوجه يأتي بعد أن فشلت طهران في القضاء على نسب التضخم المرتفعة التي تجاوزت 30%، إذ أصبحت أزمة التضخم أكبر من قدرة البلاد على حلها.
ونوهوا بأن حذف الأصفار سيدخل المنظومة الاقتصادية كاملة في إيران في فوضى وأزمة، “إذ ستكون السوق ساحة للتجار والتحكم في الأسعار”، مشيرين إلى أن هناك تكاليف باهظة سيتحملها البنك المركزي والقطاع المصرفي، إذ سيتم إلغاء كل النقد الحالي وطباعة نقد جديد، وسيكون على كل القطاعات تحدي توفير الرواتب بالقيم الجديدة للموظفين.
