الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعم العضوية الكاملة لفلسطين ويمنحها امتيازات إضافية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب الذي سبق أن أجهضته الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الفيتو، كما يحدد القرار طرقًا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
ووفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة فقد صوت لصالح القرار، الذي قدمته المجموعة العربية، 143 عضوًا وعارضه 9 بينهم الولايات المتحدة، فيما امتنع 25 عضوًا عن التصويت.
بنود القرار
ويؤكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تمامًا لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.
ويوصي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوًا بها.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت الجمعية العامة، في القرار، عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار يوصي بقبول عضوية فلسطين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وأيد القرار 12 عضوًا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وتعد فلسطين في الوقت الراهن دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
📢عاجل: بأغلبية 143 صوتا، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعم #فلسطين بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية
وتوصي الجمعية العامة كذلك بأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة.https://t.co/CmeGHkW5yu pic.twitter.com/qAMO51wX6J
— الأمم المتحدة (@UNarabic) May 10, 2024
امتيازات إضافية
وسيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.
حيث تتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها:
الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي. حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية. الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.
الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما. حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما. الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة. ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
خطوة تاريخية
وفي مستهل الجلسة استعرض السفير محمد أبو شهاب، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار، قائلًا إنه “لا يمثل في حد ذاته إنصافًا لدولة فلسطين، لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة”.
ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.
وأضاف: “أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين”.
فيما قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار “هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا”.
وأضاف أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة “لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا”. وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو “استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام”.
وقال منصور كذلك “بكلمات بسيطة، التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ويمكنني أن أؤكد لكم أنتم وبلادكم، أنكم لسنوات قادمة ستفخرون بوقوفكم من أجل الحرية والعدالة والسلام في هذه الساعة المظلمة”.
وأكد أنهم يريدون السلام مضيفا أنه “لا توجد كلمة أصعب في النطق عندما يقتل عشرات الآلاف من شعبك. نحن لا نستخدمها بخفة. نحن نريد السلام”. وشدد على أن “حريتنا ليست عائقا أمام السلام، بل هي الطريق الوحيد المؤدي إليه”.
عجرفة إسرائيلية
وفر رد فعل على طرح القرار للتصويت قام جلعاد إردان، الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أثناء كلمته أمام الجمعية العامة، قائلا إن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين “تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها”.
وقال إردان قبل التصويت على مشروع القرار إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا “العمل غير الأخلاقي”، وأضاف: “لقد اختارت هذه الهيئة الوقحة مكافأة النازيين المعاصرين بالحقوق والامتيازات”، وأضاف أن الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن “واستهزاء معنى محبة السلام”، واصفا الفلسطينيين بـ “محبي الإرهاب”. وأنهى إردان كلمته أمام بعبارة “عار عليكم”، بعد تمزيق صفحات من ميثاق الأمم المتحدة.
في المقابل قال رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية سرعت من الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف “هذه ليست اللحظة التي يتعثر فيها المجتمع الدولي أو يشيح ببصره بعيدا”. ودعا فرانسيس الدول الأعضاء إلى تقييم الوضع دون أن يشغلهم شيء سوى “التزامنا بالسلام باعتباره أقصى طموحاتنا المباشرة”.
وحث أطراف الصراع، بدعم من أولئك الذين لديهم نفوذ، على بذل قصارى جهدهم لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي المعاناة وإراقة الدماء، وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان الوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية دون شروط لجميع الذين هم في أمس الحاجة إليها.
اعتراف دولي
ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من 193 أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الخميس، أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو الجاري.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مارس الماضي، إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.
وردا على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان الـ21 من الشهر الجاري هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى سلوفينيا أيضًا.
وأضاف “هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود”، مضيفا أن بلجيكا وبلدانا أخرى ستتخذ القرار ذاته على الأرجح.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في وقت سابق، إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية اتُّخذ، دون تحديد موعد إعلانه. فيما قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، هذا الأسبوع، إن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطينية بحلول منتصف يونيو المقبل.
وتأتي هذه المساعي مع تزايد الدعوات الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلّفا عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.
